صدر عن جمعية "نضال لأجل الإنسان" البيان الآتي:

يشكّل إقرار لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام من جميع القوانين اللبنانية، بعد أن كانت لجنة حقوق الإنسان النيابية قد أقرت هذا التوجه سابقاً، خطوة متقدمة على طريق تعزيز احترام الحق في الحياة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في التشريع اللبناني.

إذ تعكس هذه المبادرة التشريعية تطوراً متراكماً في الفكر القانوني والإنساني المعاصر، الذي لم يعد ينظر إلى العقوبة بوصفها وسيلة للانتقام أو الاقتصاص فحسب، بل أداة لتحقيق العدالة وحماية المجتمع وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة التأهيل، فالدولة الحديثة تستمد قوتها من سيادة القانون ومن قدرتها على إحقاق العدالة دون المساس بالحق الأساسي في الحياة.

وانطلاقاً من تجربتنا الطويلة في العمل الحقوقي، ولا سيما داخل السجون ومواكبة أوضاع النزلاء، ندرك أن الإنسان يبقى قادراً على المراجعة والتغيير مهما بلغت جسامة الأخطاء التي ارتكبها، وأن العدالة الحقيقية لا تقاس بقسوة العقوبة بقدر ما تقاس بقدرتها على حماية المجتمع وصون الكرامة الإنسانية.

لذا نأمل أن يشكل إقرار هذا الاقتراح في اللجان النيابية خطوة تمهيدية نحو إقراره في الهيئة العامة في أقرب وقت، بما ينسجم مع التوجهات الحقوقية العالمية ومع التزام لبنان بقيم الحرية والكرامة الإنسانية، كما نأمل، ومعنا اللبنانيون كافة، أن تترافق هذه الخطوة مع إرادة فعلية لتسريع المحاكمات الجزائية وإصدار الأحكام ضمن مهل معقولة، ضماناً لحق المتقاضين في العدالة الناجزة وصوناً لقرينة البراءة التي يفترض أن يتمتع بها كل موقوف إلى حين صدور حكم مبرم بحقه.