مفوضية العدل في "التقدمي" تستغرب محاولة الغاء لجنة حقوق الانسان: الموضوع لا يقارب من الناحية المالية

الأنباء |

صدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:

طالعتنا لجنة الإصلاح الوزارية بتوصية تطلب إلغاء لجنة حقوق الإنسان من باب التقشف ووقف مزاريب الهدر، ومن ضمنها لجنة مناهضة التعذيب، وكأن الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد احد اسبابها وجود هذه اللجنة.
 
إن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي إذ تعبّر عن دهشتها من هذه التوصية، تستغرب محاولة إلغاء هذه اللجنة الرقابية تحت ذريعة التقشف وإغلاق مزاريب الهدر، ويهمها ان تؤكد للجنة الوزارية ولكل من يتعاطى بالموازنة العامة اهمية وجود لجنة حقوق الانسان لاسيما في ظل الانتهاكات شبه اليومية لهذه الحقوق في لبنان، كما تلفت القيمين على درس الاصلاحات والساعين الى ترشيق وترشيد الانفاق الى ان الموضوع لا يقارب من الناحية المالية، مع الاشارة الى انه حتى الآن لم يرصد للجنة المذكورة اي موازنة، وبالتالي فهي لا تكلف الدولة اي اعباء مالية.

إن مفوضية العدل والتشريع إذ تحذر من الإقدام على هكذا خطوة لما تتركه من أضرار على سمعة لبنان في المحافل الدولية، ولما تشكله من خرق واضح وصريح لمعاهدة دولية لبنان أحد الموقعين عليها، تدعو الجميع خاصة الأحزاب والنقابات والجمعيات الحقوقية لتوحيد الموقف الرافض لالغاء لجنة حقوق الإنسان ،وتصعيد التحرك اذا دعت الحاجة للحؤول دون تنفيذ هذه التوصية.