بينما تترقب الأوساط الرياضية صافرة البداية لكأس العالم 2026، يتجاوز المشهد في الولايات المتحدة الأميركية حدود المستطيل الأخضر وشغف الجماهير، ليتشابك علنًا مع حسابات النفوذ وأزمات واشنطن الداخلية. لم تعد البطولة مجرد حدث كروي كوني، بل تحولت إلى مرآة كاشفة لعمق الأزمات البنيوية والسياسات الإدارية الصارمة؛ حيث يتقاطع جشع المنظمين مع مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتطويع الاستضافة وتوظيفها كواجهة دعائية لتشتيت الأنظار عن الملفات الخانقة التي تحاصره. وفي مقابل هذه المحاولات الحثيثة لانتزاع "مكاسب وصور انتصار"، تصطدم الطموحات السياسية بجدار معقد من العقبات الحقوقية، الدبلوماسية، والمالية التي وضعت الجماهير والصحفيين في قلب "فخ" حقيقي.

تتجلى أولى هذه العقبات في الجشع التنظيمي والتلاعب المالي واستغلال شغف الجماهير؛ إذ تأتي التحقيقات القضائية الأخيرة من قِبل المدعين العامين في نيويورك ونيوجيرسي لتكشف "كواليس" ما تقوم به الفيفا (FIFA). فبين أكتوبر ٢٠٢٥ وأبريل ٢٠٢٦، رفعت الفيفا أسعار التذاكر بنسبة بلغت ٣٤٪ في المتوسط لغالبية المباريات، ما جعل الأسعار تتجاوز حاجز الـ ١٠٠٠ دولار للتذكرة الواحدة، فضلاً عن خدعة تغيير فئات المقاعد وإقصاء من اشترى مبكراً إلى مقاعد خلفية بعد استحداث فئات متميزة (Front Categories) لجني أرباح مضاعفة. إضافة إلى تحذيرات من خبراء صحة عامة بشأن أي تجمعات بشرية ضخمة في ظل تراجع البنية الصحية والرقابية، خصوصاً مع انتشار أمراض معدية في عدة مناطق حول العالم. ما يعيد مخاوف إدارة الأوبئة إلى الواجهة من جديد.

هذا الاستغلال المالي يتوازى مع الرغبة في استغلال الحدث كغطاء لتجميل الصورة العامة والالتفاف على الأزمات المعقدة التي تواجهها الإدارة الأميركيّة؛ حيث تُظهر القراءة السياسية محاولة لتوظيف التجمع الرياضي الضخم كأداة لحرف الانتباه العالمي والمحلي عن ملفات داخلية وخارجية شائكة، كالتوترات المرتبطة بالملف الإيرانيوالجدل الإنساني والدبلوماسي الدولي المستمر حول تقديم الدعم في حرب غزة. هذا الضغط الخارجي يتزامن مع مأزق اقتصادي داخلي حاد يواجه المواطن الأمريكي؛ وتحديداً القفزات المتتالية في معدلات التضخم والارتفاع غير المسبوق في أسعار المحروقات التي بلغت نسباً قياسية، خاصّة مع اقتراب الانتخابات النصفية الأميركيّة.

ولا ينفصل هذا المسار عن ملف الهجرة، إذ تحولت الممارسات الميدانية العنيفة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) في الداخل الأميركي، والتي أسفرت عن حوادث قتل واحتجاز مأساوية في مطلع هذا العام، إلى مؤشر مقلق دفع منظمات حقوقية دولية للضغط باتجاه مقاطعة البطولة. وأمام هذه المؤشرات والوقائع الميدانية، اضطرت الإدارة مؤخراً للإعلان رسمياً عن تجميد عمليات وسلوكيات عناصر (ICE) داخل الملاعب أو في محيطها الحيوي لتفادي سيناريو المقاطعة؛ غير أن هذا التراجع التكتيكي لم ينجح في تبديد مخاوف الجاليات والمنظمات في المدن المستضيفة، نظراً لغياب أي ضمانات قانونية دائمة تحمي المشجعين والزوار خارج أسوار الملاعب.

ولا تقف الأبعاد السياسية عند الحدود الداخلية، بل تمتد لتفرض حصاراً دبلوماسياً عابراً للرياضة عبر قيود مشددة على تأشيرات الدخول؛ حيث يواجه مواطنو ومشجعو عدة دول عدة مخاطر المنع من السفر إلى الولايات المتحدة، مع حصر الاستثناءات بالفرق الفنية وعائلات اللاعبين المباشرة، مما يفرغ البطولة من طابعها العالمي الجامع ويحولها إلى أداة لتصفية حسابات سياسية، خاصة بعد الإعلان عن وضع 12 دولة تحت حظر سفر كامل، مما يعني أن مواطني هذه الدول لا يمكنهم دخول الولايات المتحدة تحت أي ظرف، وهذه الدول هي: أفغانستان، إيران، الصومال، ليبيا، هايتي، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، ميانمار، إريتريا، السودان، واليمن، إضافة إلى ذلك، هناك سبع دول أخرى خضعت لقيود جزئية على السفر، تتضمن فنزويلا، كوبا، بوروندي، لاوس، سيراليون، توغو، وتركمانستان، كما أن البرازيليين أيضا قد يعانون من صعوبة كبيرة في الحصول على تأشيرات الدخول مع تصاعد التوترات التجارية بين البلدين، إلى جانب ذلك، تعاني عدة دول من فرض دفع مبلغ قدره 15 ألف دولار لدخول الولايات المتحدة "لأغراض السياحة أو الأعمال" وفق برنامج "ضمان التأشيرة" ومن بين هذه الدول الجزائر، تونس، السنغال، الرأس الأخضر وكوت ديفوار. كما تخضع البعثات الدبلوماسية والسياسية للعديد من الدول المشاركة لبروتوكولات أمنية مشددة، مما قد يؤثّر أيضا بشكل كبير على حركة الوفود الرسمية إلى جانب التجمّع الجماهيري الذي يتخوّف القيّمين من نسبته وسط كل هذا التشديد.

هذه البيئة المشحونة والمقيّدة طالت حتى الجسم الإعلامي؛ حيث تتصاعد النصائح والتحذيرات الدولية للمؤسسات الصحفية بضرورة استخدام "هواتف بديلة" (Burner phones) ومسح حسابات التواصل الاجتماعي أو إغلاق الأجهزة عند المعابر الحدودية، خشية تعرض الصحفيين للمضايقات أو الاعتقال أثناء تغطية الاحتجاجات المتوقعة ضد سياسات الإدارة الأمريكية في المدن المضيفة، وسط غياب أي ضمانات حقيقية لحمايتهم من قبل الفيفا.

إذ أيضا على مستوى الحوكمة الرياضية، لم تتخذ الفيفا خطوات فعالة للحد من هذه المخاطر. فشلت معظم لجان المدن المضيفة في تقديم خطط حقوق الإنسان المطلوبة، أو قدمت خططا شكلية لا تعالج التهديدات المرتبطة بالمهاجرين والصحفيين وأفراد مجتمع الميم. كما امتنعت الفيفا عن استخدام نفوذها للضغط على الإدارة الأمريكية، بل منحت ترامب «جائزة الفيفا للسلام» في ديسمبر 2025. وفي هذا السياق، تدعو هيومن رايتس ووتش إلى تبني «هدنة آيس» خلال البطولة، عبر التزام رسمي بوقف تنفيذ قوانين الهجرة في محيط المباريات. وترى أن غياب مثل هذه الضمانات يهدد بتحويل الحدث الرياضي الأكبر عالميا إلى مساحة لانتهاكات ممنهجة.

يستميت ترامب وفريقه لتسجيل "نقاط سياسية" واستغلال هذا المحفل الدولي لتلميع صورة الإدارة وتخفيف وطأة الضغوطات الاقتصادية والسياسية التي تحاصره، إلا أن هذه المساعي تصطدم اليوم بجدار سميك من الأزمات القضائية، والحقوقية، والدبلوماسية الخانقة، الأمر الذي يهدد بتحويل العرس الكروي العالمي إلى بطولة فاقدة لبريقها الإنساني وأداة تصفية حسابات ضيقة.

إن هذه الاستراتيجية ليست جديدة في تاريخ العلاقات الدولية والسياسات الرياضية، بل هي استمرار لنمط تاريخي مسجّل، حيث تلجأ الأنظمة المتعاقبة إلى الأحداث الكبرى لتشتيت الانتباه عن مشاكلها العميقة، فمثلا في برلين عام 1936، استخدم ألمانيا النازيّة حدث الألعاب الأولمبيّة، كأداة دعائية كبيرة لتغطية طبيعة نظامها الاستبدادي وسياساتها التي كانت تلاقي اعتراضات عالميّة كبيرة. وقد تطوّرت هذه العمليّة بشكل قانوني عام 2015، عندما وثقت منظمة العفو الدولية عمليات غسيل السمعة برعاية الدولة، مما أدى إلى إدخال مصطلح “الغسيل الرياضي” إلى القاموس السياسي العام، خلال دورة الألعاب الأوروبيّة حينها، ليتم عام 2018 استخدام المصطلح بشكل رسمي. وأيضا في عام 2022 كان ذروة هذا التوجه، حيث تم وصفه في الأدبيات الإعلامية والأكاديمية بأنه “عام الغسيل الرياضي” بامتياز، بعد أن تم توظيف الأحداث الرياضية الكبرى مثل أولمبياد بكين الشتوي وكأس العالم في قطر لتعزيز أجندات النفوذ السياسي، وسط إشاعات واتهامات كبرى طالت البلدين آنذاك بتهمة استغلال العمالة وتعامل "قمعي وغير إنساني".

واليوم، تواجه المساعي الأمريكية تحديات كبيرة من الأزمات القضائية والحقوقية والدبلوماسية، مما يهدد تحويل مونديال 2026 إلى نموذج متجدد لاستخدام الرياضة كأداة لتحقيق مصالح ضيقة، بدلاً من كونها منافسة إنسانية حقيقية. هذا الوضع يحدث في بيئة دولية ومحلية متأزمة، مما يزيد من التعقيدات المحيطة بالحدث.