بين محفظة نقود تتقلص يوماً بعد يوم، وأسعار سلع تسابق الريح في ارتفاعها، يقف المواطن اللبناني حائراً أمام لغز اقتصادي مرير، فبالرغم من استقرار سعر الصرف الذي يشي بالطمأنينة ظاهرياً، إلا أن الأسواق تخبئ له في كل صباح عبئاً جديداً ينهك قدرته الشرائية المتآكلة أساساً. فلم تعد المسألة مجرد أرقام وإحصاءات تُناقش، بل غدت معركة يومية يخوضها كل أب وأم لتأمين أبسط مقومات الحياة في بلد تلاشت فيه الطبقة الوسطى، وبات الفقر يطرق أبواباً كانت بالأمس القريب مستورة. 

حول هذا الواقع المعيشي، وأسبابه العميقة بين التضخم المستورد والجشع المحلي، يشرح الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس أبو ذياب خلفيات هذه الأزمة الكارثية ومسالك الخروج منها، فيؤكد أن الارتفاع المستمر في أسعار السلع في لبنان، على الرغم من الاستقرار الملحوظ الذي يشهده سعر صرف الليرة اللبنانية منذ تموز العام 2023، يعود بشكل مباشر إلى تصاعد الأسعار العالمية للطاقة، والأزمات التي تشهدها الممرات المائية الدولية.

ويوضح أبو ذياب، عبر جريدة "الأنباء الإلكترونية"، أن الارتفاع العالمي في أسعار النفط والغاز، إضافة إلى التوترات التي تؤثر على حركة الملاحة البحرية كإغلاق مضيق هرمز، ألقى بظلاله السلبية على الاقتصاد العالمي ككل، مشيراً إلى أن أسعار النفط سجلت منذ 28 شباط الماضي، قفزة واضحة، بحيث ارتفع سعر البرميل الواحد بمعدل يتراوح بين 30 إلى 35 دولاراً، الأمر الذي تُرجم عالمياً على شكل موجة تضخم بلغت نسبتها نحو 1.5%.

ويشدد على أن لبنان يُعد من الدول الأكثر تأثراً بهذه الموجة التضخمية الخارجية، نظراً لاعتماده الكثيف على الاستيراد، بحيث تستورد البلاد ما يقارب 85% من حجم احتياجاتها الاقتصادية الأساسية من الخارج، لافتاً في الوقت عينه إلى أن الأزمة لا تقتصر على العوامل الخارجية فقط، بل إن هناك تضخماً داخلياً غير مبرر، يعود لأسباب مختلفة في طليعتها الاحتكار.

ويؤكد أبو ذياب أن المستهلك والمواطن اللبناني يعيش أسوأ حالاته من حيث القدرة الشرائية، مبيناً أن السلة الاستهلاكية ارتفعت فعلياً منذ شباط الماضي حتى اليوم، بنسبة تتجاوز 22%. 

ويشير إلى أن كلفة المعيشة أصبحت مرتفعة جداً في ظل حد أدنى منخفض للأجور، بما في ذلك القطاع العام الذي وُعد العاملون فيه بستة رواتب لم يتقاضوها حتى اليوم، مضافاً إليها تدني الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والذي يبلغ 325 دولاراً فقط، مما تسبب في تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 50%، وسط تساؤلات عن كيفية قدرة المواطنين على تأمين قوام عيشهم.

ويلفت أبو ذياب إلى أن مستويات الفقر في تزايد مستمر، داعياً إلى عدم إغفال وجود مليون أو أكثر من النازحين الذين يتلقون مساعدات غذائية محدودة، لا سيما أن التدفقات والمساعدات الخارجية باتت أقل بكثير مما كانت عليه في العام 2024. ويصف المشهد الحالي بأنه يمثل حالة حادة من الفقر، أدت إلى انهيار الطبقة الوسطى بشكل كبير، وتوسيع رقعة الطبقة الفقيرة والمعوزة.

وفي سياق متصل، يشير أبو ذياب إلى تأثيرات الحرب النفسية والاقتصادية على الأسعار، قائلاً: "ثمة ارتفاع في التكاليف غير مبرر بسبب الحرب؛ فالتجار باتوا يسعرون السلع بناءً على تقديرات الحرب ومخاوفها وليس وفقاً للتكاليف الفعلية فقط".

ويعتبر أن المخاوف الأمنية تدفع الأسعار نحو الارتفاع خشية انقطاع الإمدادات، أو تعثر سلاسل التوريد، وصعوبة التنقل بين المناطق جراء العمليات العسكرية.

وعن دور الأجهزة الرسمية، يذكر أبو ذياب بأن وزارة الاقتصاد سطرت أكثر من 260 محضر ضبط، وتحاول العمل بالحد الأدنى من الكادر الوظيفي المتاح لديها.

ويستدرك بالإشارة إلى عمق الأزمة الهيكلية في الرقابة، موضحاً أن الاقتصاد اللبناني منذ أزمة 2019، بل ومنذ ما قبلها، يفتقر إلى الرقابة الجدية، فضلاً عن عدم فعالية آليات حماية المستهلك وشلل القضاء؛ بحيث لا يتم تطبيق العقوبات أو محاكمة المخالفين بعد تسطير محاضر الضبط، مما يعكس ترهلاً في مؤسسات الرقابة.

وينبّه على أن الرقابة على الأسواق في ظل نظام اقتصاد ليبرالي حرّ ليست بالأمر السهل، لوجود حدود قانونية تحكم هذا الإطار، يضاف إليها جشع بعض التجار، وغياب المحاسبة، وتمدد الاقتصاد غير الشرعي.

وإذ ينتقد أبو ذياب تأخر تطبيق القوانين الإصلاحية، يلفت إلى أن قانون المنافسة ومحاربة الاحتكار وحماية المستهلك أُقر منذ آذار من العام 2022، إلا أنه لا يزال ينتظر تشكيل "الهيئة الوطنية للمنافسة" المنوط بها كشف الاحتكار ومحاربته، مؤكداً أن جزءاً أساسياً من ارتفاع الأسعار محلياً يعود إلى الاحتكار المباشر.

ويقارن الوضع في لبنان بدول الجوار لبيان حجم الخلل الداخلي، كاشفاً أن الأسعار في لبنان بحسب مديرية الإحصاء المركزي، سجلت ارتفاعاً بنسبة تفوق 20% بين نيسان 2025 ونيسان 2026، في حين لم تتجاوز هذه النسبة في الأردن 1.5% إلى 2%، وهو المعدل الطبيعي العالمي. ويرى أن الارتفاع الحالي غير مبرر، ويستدعي تشكيل الهيئة الوطنية للمنافسة فوراً للمساهمة في كبح هذا الغلاء.

ويشدد أبو ذياب على أهمية تضافر جهود الوزارات المعنية، ولا سيما الاقتصاد والمالية والزراعة، للحد من هذا الارتفاع الحاد كلٌّ حسب صلاحياته وقدراته. ويدعو وزارة الاقتصاد إلى التعجيل في تشكيل هيئة المنافسة ورفد جهودها بالتعاون مع البلديات عبر تنظيم دورات تدريبية لشرطة البلدية لتمكينهم من مراقبة الأسعار وحركة السلة الاستهلاكية، فضلاً عن مراقبة السلع من المنشأ لتحديد أسباب ارتفاع أسعار الصناعات الوطنية.

كما يطالب الدولة بتأمين البنى التحتية السليمة، مستنكراً الارتفاع الباهظ في فاتورة الكهرباء التي تعد الأعلى عالمياً وتضعف القدرة التنافسية للإنتاج المحلي، داعياً الحكومة إلى اتخاذ قرارات حاسمة لحل هذه المعضلات البديهية.

وحول التسهيلات الجمركية، يرى أبو ذياب أن المسألة لا تتطلب بالضرورة إعفاءات جمركية شاملة، بقدر ما تحتاج إلى حوافز حقيقية للصناعة الوطنية باعتبارها البديل الفعلي للاستيراد. ويبيّن أن وجود صناعة وطنية قادرة على سد احتياجات السوق يساهم في خفض جزء كبير من التضخم، ويؤمن مداخيل حيوية للاقتصاد الوطني، ويرفع القيم المضافة، ويخلق فرص عمل جديدة تحسن القدرة الشرائية تلقائياً، مقترحاً إعفاء الآلات والمعدات الصناعية من الرسوم الجمركية أو تخفيضها، لتعزيز القدرة التنافسية للتصدير وحماية الاقتصاد الوطني.

ويكشف أبو ذياب عن أرقام مقلقة تخص كلفة المعيشة الأساسية، مؤكداً أن كلفة سلة الاستهلاك الأدنى للعائلة المتوسطة اليوم باتت تتجاوز الـ 1400 دولار أميركي، بعد أن كانت تتراوح بين 700 إلى 800 دولار قبل نحو عام، وهو تضاعف خطير يأتي في ظل الغلاء المستمر.

ويختم أبو ذياب بالتأكيد أن المعالجة الحقيقية للأزمة الراهنة تتطلب رؤية شاملة تتجاوز الحلول المؤقتة، عبر إقرار سلة متكاملة من الحوافز والإصلاحات البنيوية التي تطال قطاعات الإنتاج مباشرة، معتبراً أن السياسات الحمائية والتحفيزية للصناعة والزراعة لم تعد خياراً ثانوياً بل ضرورة ملحة لخلق بدائل عن الاستيراد الكثيف الذي يستنزف مقدرات البلاد. ويدعو إلى الإسراع في تنفيذ هذه الإصلاحات لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين، محذراً من أن أي تأخير لن ينتج عنه سوى مزيد من الركود والانكماش الاقتصادي.

في المحصلة، يتبين أن استقرار سعر الصرف في لبنان لم يكن كافياً لتأمين مظلة أمان معيشية للمواطنين، طالما أن هيكل الاقتصاد لا يزال مكشوفاً أمام الأمواج التضخمية الخارجية، وأن بقاء كلفة العيش عند عتبة الـ1400 دولار لعائلة متوسطة، في بلد يتآكل فيه الدخل والقدرة الشرائية، يضع أصحاب القرار أمام مسؤولية كبيرة، وأن إنقاذ ما تبقى من أمن اجتماعي واقتصادي في لبنان يتوقف على مدى سرعة استجابة الدولة لهذه الإصلاحات البنيوية، وإلا فإن البديل سيكون انزلاقاً نحو مزيد من الانكماش، وتعميقاً لواقع الفقر والركود الذي لم يعد الشارع اللبناني يقوى على تحمل تبعاته.