تلقى الرئيس سعد الحريري، جرعة دعم خليجية وإماراتية تحديداً للحكومة اللبنانية. إذ قررت الإمارات العربية المتحدة رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان، في إشارة إيجابية لاستعادة دفء العلاقات مع لبنان، مع تشديد ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التزام بلاده دعم لبنان وإستقراره. الحريري الذي يفتتح جولة عربية ودولية، ستحط به في وقت لاحق بالسعودية وألمانيا بحثاً عن المزيد من الدعم للبنان، لا يزال مهجوساً في كيفية حلّ الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد.
وبحسب المعطيات فإن الزيارة إلى الإمارات كانت ناجحة وإيجابية وودية، خاصة أن الحريري شدد على ضرورة النهوض الإقتصادي، مع فصل الملف السياسي الخارجي والازمات في المنطقة عن الوضع في الداخلي اللبناني، وهو أمل بأن يتعزز التعاون الإقتصادي الإماراتي المشترك مع لبنان في المرحلة المقبلة، الأمر نفسه سيفعله مع تفعيل اللجان المشتركة اللبنانية السعودية في الشهر المقبل.
وفي الوقت الذي ترزح فيه البلاد تحت أزمات إقتصادية وإجتماعية ضاغطة وقابلة للتفجر، ثمة في لبنان، من لا يزال يعيش في قرون "البعث" من خلال بعض الممارسات السياسية والأمنية التعسفية التي يريدون فرضها على الناس، ومن الواضح أن ما يجري ويتعرض له المواطنون من مختلف المشارب والفئات، هو عملية تخويف وترهيب منظمة، بدأت من الإستدعاءات إلى مكتب جرائم المعلوماتية لناشطين عبروا عن آرائهم، ومواطنين أشاروا إلى وجود أزمة إقتصادية أو مالية بسبب فقدان الدولار، ربطاً بإحالة صحف ومواقع إلكترونية إلى النيابات العامة، على طريق عمل النظام السوري وتدجين الصحافيين وقمعهم، وجعلهم مطبلين لا صحافيين يحق لهم النقد والإنتقاد والإضاءة على مكامن المشكلات.
هذه العملية المنظمة، لا تنتج حلولاً، ولا بد من الإعتبار مما جرى في بعض الدول المحيطة بسبب عمليات الخنق ومصادرة آراء الناس، خصوصاً أن قيمة لبنان بالحرية فيه، وما يجري من عمليات قمع، وإجراءات بوليسية في توقيف الناشطين، من قبل الأجهزة الأمنية الجامحة إلى إثبات نفسها ووجودها ودورها على حساب الناس وكراماتهم وآرائهم، هو ليس إلا هروب إلى الأمام من مواجهة المشكلات، الواجب إيجاد حلول جدية لها، بدلاً من منع الناس من التحدث عنها والإشارة إليها.
في السابق، قال المعلم كمال جنبلاط، إنه كان يفرح عندما يستيقظ على خبر ملاحقة الأجهزة الأمنية لمن يطالبون بإرساء العدل وضمان الحقوق والحريات السياسية، في إشارة عميقة منه إلى أنسنة السياسية وعدم تعليبها داخل الغرف الأمنية والعسكرية، وفي قناعة راسخة لديه لمفهوم حرية الفرد. وبالأمس، أطلق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط موقفه المدوي، برفض كل هذه الإجراءات، التي على ما يبدو أن مختلف مكونات السلطة السياسية تعمل على حياكتها بنفس مؤامراتي على الناس والصحافيين، خاصة أن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تمحورت حول كيفية إسكات الصحافيين وترهيبهم بدلاً من البحث في عمق المشكلات والأزمات. أطلق وليد جنبلاط موقفه محذراً، لعلّ السادة المعنيين، يستفيقون من سكرات "السلطة والنفوذ" ويعودون إلى الأرض، لأن لبنان لا يمكن أن يحكم بقبضة أمنية، وهو بلد اللغة والكلام والكتابة، وهذا يحتاج إلى حرية، التي بدونها لا وجود للبنان، ولا بد للسياسة أن تنحدر أكثر.