أكثر ما يحتاجه لبنان اليوم، هو العودة إلى المعلم الشهيد كمال جنبلاط، والعودة الى ضمير الناس الحي لا إرادة الطوائف والمذاهب والمصالح، وان يختار السياسيون ضميرهم بدلا من اختيار مصالحهم الضيقة والشعبوية في ظل الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد. وكأن اللبنانيين لا تكفيهم ازماتهم الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية التي يعانونها، حتى طرقت أبوابهم أزمات جديدة تتعلق بالتعبير عن همومهم وهواجسهم وتوجيه انتقاداتهم لعلّها تنفّس احتقان نفوسهم، فأصبح الإنتقاد ممنوعاً.
وفي هذا الإنتقاد والقمع، لا بد من العودة إلى كلام كمال جنبلاط أيضاً، هو التمسك بالحرية التي يجب أن تكون مصانة، وتهدف إلى توفير أفضل ظروف الإنتقاد بهدف التصويب والتصحيح، ورفض الدخول إلى السجن السلطوي الكبير المقيد بحسابات ضيقة طائفياً ومصلحياً، وجعل اللبنانيين رعايا يتقاضون فتات ما تمنّ عليهم به فرق السلطة، بدلاً من نيلهم لحقوقهم.
 هذا الإنحدار في المستوى السياسي الذي تعيشه البلاد، ينذر بمخاطر جمة على صعيد الإجتماع السياسي والمواطنة للبنانيين، الذين يستشعرون بخطر فقدانها لصالح جماعات أضيق بدلاً من رحاب الوطنية المندمجة في الشأن العام بإطاره السياسي والمؤسساتي، لا أن تبقى خاضعة لمعايير سياسية طوائفية.
 وما يعانيه لبنان على صعيد جماعاته السياسية والإجتماعية، يعانيه أيضاً سياسياً بين القوى المتناحرة على التحاصص والتقاسم، فيدفع الدول المؤثرة في الملف اللبناني إلى الإستثمار بهذه التجاذبات من جهة، بينما يفتح الطريق أمام دول أخرى معنية باستقرار لبنان ومهتمة بتوفير المساعدات له، بتوجيه التحذيرات والإنتقادات حول الأداء الممارس في السلطة، وصولاً إلى حرمانه من مساعدات رُصدت له في مؤتمرات دولية، وهنا تؤكد المعلومات الواردة من الخارجة، ان الرسائل القاسية لا تتوانى عن الوصول بأن لبنان قد يُحرم من هذه المساعدات ما لم يغيّر أداءه السياسي والإداري بشكل جذري، كما أن هذه المساعدات ترتبط بشكل مباشر بالملفات الإقليمية، خصوصاً وسط الحديث عن معلومات تفيد بأن الأميركيين طلبوا من الفرنسيين تجميد مندرجات مؤتمر سيدر إلى ما بعد بلورة الوجهة الدولية في الملفات الإقليمية. وهذا يحتّم الولوج إلى ممارسة سياسية مختلفة جذرياً عن آلية إدارة الأمور، وإلا الإنحدار سيطال مختلف المجالات.