تعود قضية التمويل الليبي المزعوم للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لعام 2007، إلى واجهة القضاء الفرنسي مجدداً، مع انطلاق المرافعات الختامية، الإثنين، في القضية، بعد نحو شهرين من بدء محاكمة الاستئناف في هذه القضية السياسية والمالية المعقدة. ومن المتوقع أن يطلب مكتب المدعي العام الأربعاء إصدار أحكام بحق كل من المتهمين العشرة الذين تُعاد محاكمتهم منذ 16 آذار.

ويخوض ساركوزي، الذي أصبح أول رئيس فرنسي سابق يُسجن في تاريخ الجمهورية خلال ولايته بين 2007 و2012، معركة قضائية جديدة في محاولة لاستعادة حريته والدفاع عن سمعته.

وسعى الادعاء إلى إدانة الرئيس ساركوزي البالغ 71 عاماً بتهم فساد وتلقي أموال عامة مسروقة وتمويل حملات انتخابية بطريقة غير مشروعة والتآمر الجنائي. وطالب بعقوبة "رادعة" بالسجن سبع سنوات، إضافة إلى غرامة قدرها 300 ألف يورو، ومنعه من تولي أي منصب عام لخمس سنوات.

يذكر أنه حُكم على المتهم الأشهر في فرنسا بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر فقط، مع صدور مذكرة توقيف فورية بحقه، وأمضى عشرين يوماً خلف القضبان قبل إطلاق سراحه تحت إشراف قضائي بانتظار البتّ في استئنافه.

ويبقى السؤال ما إذا كانت النيابة العامة التي كانت أقل تشدداً خلال المحاكمة الأولى، ستسعى مجدداً لإدانته بكل التهم الموجهة إليه، أم أنها ستليّن موقفها.

في هذه القضية، يُتهم نيكولا ساركوزي، إلى جانب شريكيه بريس أورتفو وكلود غيان، بعقد "اتفاق فساد" مع نظام معمر القذافي، بما يشمل تقاضي أموال غير مشروعة لتمويل حملته الانتخابية باستخدام حسابات الوسيط الفرنسي اللبناني الراحل زياد تقي الدين، مقابل خدمات.

 من بين هذه التسهيلات، مراجعة الوضع الجنائي للمسؤول الرفيع المستوى عبد الله السنوسي، المطلوب لدى القضاء الفرنسي بعد إدانته غيابياً بالسجن مدى الحياة بتهمة إصدار أوامر بتفجير طائرة الخطوط الجوية الألمانية (UTA DC-10) الذي أودى بـ 170 شخصاً عام 1989، بينهم 54 مواطناً فرنسياً.

منذ بدء التحقيق في هذه القضية، يصرّ ساركوزي الذي صدرت في حقه إدانة نهائية في قضيتين أخريين، على الدفع ببراءته. وخلال المحاكمة والاستئناف، صرّح مراراً بأنه لم يُعثر على "سنت واحد" من الأموال الليبية في حملته الانتخابية.