أصدر مصرف لبنان، بياناً، يتعلق بالتعميمين الأساسيين رقم 158 ورقم 166، وفيه :

"حيث أن الأزمة المصرفية التي اندلعت في لبنان في تشرين الاول ٢٠١٩ قد أدت إلى وضـع قيود على الودائع المصرفية، مما حال دون قدرة المودعين، من مقيمين وغيـر مقيمـين علـى السواء، على التصرف بأموالهم بحرية، لا سيما تلك المودعة بالعملات الأجنبية، وفي انتظار خطة متكاملة لإعادة الاستقرار المالي، والقوانين اللازمة لإصلاح وضع المصارف وتنظيمها، والإنتظام المالي واسترداد الودائع.

 واستجابةً للحاجة الملحّة والإنسانية لمئات آلاف المودعين الذين لا تزال أموالهم محجوزة في النظام المالي والمصرفي منذ عدة سنوات، ومن أجل المساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وضمن صلاحياته الحصرية بموجب قانون النقد والتسليف، وباستخدام الأداة القانونية الوحيدة المتاحة له حالياً وهي اصدار التعاميم، وكون الاقتصاد والمودعين في حاجة ماسة إلى الحصول على سيولة الودائع.

تمّ إصدار القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (تعميم 166) والقرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (تعميم 158)

وهذان التعميمان يوفران دولارات نقدية بما يتجاوز المليارين وخمسمائة مليون دولار أميركي سنوياً ويتمّ تمويل هذه الدفعات من التوظيفات الالزامية العائدة للمصارف التجارية والمودعة لدى مصرف لبنان، والتي تُعتبر شرعاً وواقعاً من الأموال العائدة للمودعين أنفسهم.

وقد سمح التعميمان 158 و166 لمئات الآلاف من المودعين باسترداد جزء أو كامل ودائعهم بالعملة الأجنبية.

بلغ العدد الإجمالي للمودعين الذين استفادوا من التعميمين الأساسيين رقم 158 و166 حتى نهاية آذار 2026 ما مجموعه 578,770 مودعاً، من بينهم 266,166 مودعاً استعادوا كامل ودائعهم في الحساب الخاص المتفرع، أي ما نسبته 46% من إجمالي عدد المودعين المستفيدين من هذين التعميمين. مع الإشارة إلى إنخفاض الدفعات الشهرية للتعميمين 158 و166 من /242,2/ مليون دولار في شباط 2026 إلى /240.4/ مليون دولار أميركي في آذار 2026 أي بإنخفاض بلغ /1.8/ مليون دولار أميركي أي بنسبة 0.73%. وتبلغ حصة المصارف من دفعة شهر آذار 2026 حوالي /28,36/ مليون دولار أميركي أي 11,80% من مجموع هذه الدفعة مما يعني أن مصرف لبنان يسدد 88.2% من المبالغ المدفوعة لهذين التعميمين.

من ناحية أخرى بلغ مجموع طلبات المودعين الذين تقدموا للإستفادة من التعميمين الأساسيين رقم 158 و 166 حتى تاريخ تقديم هذا البيان 610,624 طلباً.

أخيراً، قام كل من مصرف لبنان والمصارف التجارية بتغطية المدفوعات للمودعين والتي بلغت /6.109/ مليار دولار أمريكي حتى نهاية شهر آذار 2026 حصة مصرف لبنان منها /4.183/ مليار دولار أميركي أي 68.46% من مجموع المدفوعات لهذين التعميمين وحصة المصارف /1,926/ مليار دولار أميركي أي 31.54% من مجموع تلك المدفوعات. والجدير بالذكر أن جميع المودعين المستفيدين منذ بداية التعميم 158 أي منذ 1 تموز 2021 والذين كانت ودائعهم تساوي أو تقل عن /40,200/ دولار أميركي قد استردوا كامل مدّخراتهم حتى نهاية شهر نيسان 2026.

ويؤكد مصرف لبنان على عمله الدؤوب لمتابعة دفع المتوجبات ضمن التعاميم لما في ذلك من أهمية لدعم المودعين وقدرتهم المالية خصوصاً والاقتصاد المحلي عموماً لما في ذلك من مسؤولية قانونية واجتماعية تجاه المودعين لا سيما في هذه الظروف الصعبة".