أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنّ مجلس الوزراء قرّر الالتزام بالقانون، وطلب من شركتي الخليوي تسديد مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الناتجة عن تسويات نهاية الخدمة وتعويضات العاملين.

وجاء القرار بعد الطعن الذي تقدّم به الاتحاد العمالي العام والضمان الاجتماعي ونقابة موظفي القطاع الخليوي أمام مجلس شورى الدولة، والذي أصدر قرارًا بوقف تنفيذ تمديد براءتي الذمة لشركتي الخليوي.

وشكر الأسمر رئيس الحكومة ووزيري العمل والاتصالات وإدارة الضمان والنقابات العمالية، معتبرًا أنّ هذه الخطوة تحفظ حقوق وتعويضات العاملين والمضمونين.