أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على نائب وزير النفط العراقي علي معارج البهادلي، بالإضافة إلى ثلاثة من كبار قادة فصيلين عراقيين مسلحين موالين لإيران، متهمةً اياه، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، باستغلال منصبه لتسهيل تحويل وتهريب النفط العراقي لصالح إيران والفصائل الموالية لها في العراق.

واعتبر وزيرالخزانة سكوت بيسنت في بيان انه "مثل عصابة مارقة، فإن النظام الإيراني ينهب الموارد التي يحق للشعب العراقي أن يتمتع بها. لن تقف وزارة الخزانة مكتوفة الأيدي بينما يستغل الجيش الإيراني النفط العراقي لتمويل الإرهاب ضد الولايات المتحدة وحلفائنا".

ووفقا لبيان وزارة الخزانة، "استغل البهادلي منصبه لتمكين تهريب المنتجات النفطية العراقية لصالح مهرب النفط المرتبط بإيران، سليم أحمد سعيد، وكذلك لصالح فصيل "عصائب أهل الحق".

وتشمل الممارسات التي قام بها البهادلي وفقا للاتهامات الأمريكية "منح حقوق تصدير: منح البهادلي شركات سعيد حقوق تصدير غير مشروعة للمنتجات النفطية.

تزوير الوثائق: قام البهادلي بتزوير وثائق حول منشأ النفط لصالح شبكة سعيد، مما سمح بتهريب النفط إلى الأسواق الدولية "بحجة أنه نفط عراقي بحت".

النقل اليومي: أذن البهادلي بالنقل اليومي للنفط بقيمة عدة ملايين من الدولارات من حقل القيارة إلى شركة "في إس أويل" في خور الزبير لتصديره.

بالتزامن، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ثلاثة من كبار قادة فصيلين مسلحين عراقيين موالين لإيران هما: كتائب سيد الشهداء وعصائب أهل الحق".

وأكدت الوزارة أنها "ستواصل محاسبة هذه الجماعات وغيرها من الجماعات الإرهابية الموالية لإيران في العراق، مثل كتائب حزب الله، على هجماتها ضد القوات الأمريكية والمدنيين والمرافق الدبلوماسية والشركات في جميع أنحاء العراق".

وتشمل العقوبات المعلنة تجميد أي أصول لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة، ومنع الأمريكيين عموما من التعامل معهم، كما تنطبق العقوبات أيضا على أي كيانات مملوكة بنسبة 50% أو أكثر من قبل الأشخاص المدرجين في القائمة السوداء.

وتأتي هذه العقوبات ضمن حملة "الغضب الاقتصادي" التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، والتي تهدف إلى تقييد عائدات النفط الإيرانية والشبكات المالية المرتبطة بها.