التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بحضور عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى محمد مراد.

واعتبر أبو صعب أن "دار الفتوى هي لكل اللبنانيين، ومن هذا المنطلق كان لا بد لي من القيام بهذه الزيارة لسماحته لوضعه في أجواء النقاشات الحاصلة في المجلس النيابي وخصوصاً في موضوع قانون العفو العام، وكما كنت متوقعاً سماحته يعرف أن هذا القانون عند المجلس النيابي ، والنواب يقومون بواجباتهم، والعدالة هي المطلوبة، ونحن كنا أكدنا لسماحته أن أي قانون يصدر يجب أن يكون عادلاً وقانونياً، وليس لحساب أشخاص، إنما على جرائم محددة، بالتالي الموضوع في المجلس النيابي، إذا استطعنا التوصل الى نتيجة من الآن الى يوم الاثنين، إن شاء الله يوم الاثنين تكون آخر جلسة في اللجان المشتركة، ولدي أمل أن الأمور التي عليها خلاف أصبحت صغيرة جداً وضيقة جداً".

وأكد أن "سماحته يقول إن هذا الموضوع عند المجلس النيابي، والنواب هم المعنيون بإقرار هذا القانون ونتمنى أن تكون العدالة موجودة، ونحن نعمل على هذا الأساس".

كما استقبل دريان النائب أحمد الخير يرافقه رؤساء بلديات إتحاد المنية ورئيس صندوق الزكاة في المنطقة، بحضور عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الشيخ فايز سيف.

وأوضح النائب الخير أن البحث تناول الأوضاع العامة التي تمر بها البلاد بالإضافة إلى شؤون خاصة تهم مدينة المنية، مشيراً الى أننا "أكدنا خلال اللقاء أن دار الفتوى هي المرجعية التي نعتمد عليها في الأوقات كافة للحفاظ على وحدة لبنان وهي بمثابة صمام أمان على المستوى الداخلي، وتمثل دار الفتوى خطنا الوطني والعروبي والإسلامي ونحن نعود إليها في المحطات والتحديات كافة التي يواجهها لبنان للاسترشاد بحكمتها ومواقفها الوطنية".

ولفت الى أن "اللقاء كان فرصة للتباحث مع سماحته حول المستجدات المتعلقة بقانون العفو العام والنقاشات الجارية في اللجان المشتركة ووضعت سماحته في صورة الأجواء المفصلية لهذا القانون الذي جاء نتيجة غياب العدالة خلال السنوات الماضية".

وأكد أن "رفع المظلومية عن عدد كبير من الموقوفين الذين تأخرت محاكمتهم لسنوات أمر ضروري، ومعالجة الوضع المستجد في السجون اللبنانية خصوصاً قضية الاكتظاظ والظروف المعيشية الصعبة داخل النظارات والسجون"، آملاً في "الوصول إلى نتائج إيجابية بشأن هذا القانون بهدف إعادة اللحمة إلى الداخل اللبناني وإغلاق الملفات الخلافية".

وشدد على "ضرورة التوحد خلف الدولة وقراراتها وخلف رئاسة الجمهورية"، معتبراً أن "قانون العفو فرصة لتوحيد الصف الداخلي".

وأشار الى أننا "عرضنا مع سماحته مطالب إنمائية تخص منطقة المنية الإدارية، متطلعين الى تحقيقها بالتعاون مع البلديات وصندوق الزكاة لخدمة المدينة وأهلها الذين يدعمون مسيرة العمل الوطني".