أوضح النائب الدكتور بلال عبدالله، باسم “اللقاء الديمقراطي”، خلفيات اقتراح قانون العفو العام الذي بدأ بحثه في اللجان الفرعية، مشيراً إلى أن "طرح الاقتراح أثار بعض اللغط لأنه لم يكن مدرجاً على جدول أعمال اللجان المشتركة نتيجة خطأ إداري”.

وأكد أن “اللقاء الديمقراطي درس هذا الملف بشكل معمّق، بناءً على توجيهات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط، وأعدّ اقتراحاً شبه متكامل يلبّي الحاجات المطلوبة، مع الحفاظ على السياق التشريعي والقانوني العام للجرائم والعقوبات في لبنان، من دون المساس بالأسس التي قد تتعارض مع بعض القوانين أو مع الدستور”.

وأشار عبدالله إلى أنه تم الطلب من رئيس الجلسة النائب الياس بو صعب مناقشة اقتراح “اللقاء الديمقراطي” من خلال الاقتراحات المقدّمة من “اللقاء المستقل” و”كتلة الاعتدال”، “حرصاً على عدم العودة إلى لجنة فرعية جديدة وخسارة المزيد من الوقت”، لافتاً إلى أن “الهدف هو رفع الظلم عن عدد كبير من السجناء والتخفيف من الاكتظاظ الخطير في السجون، وتسريع العدالة لمئات الموقوفين الذين لم يُحاكموا بعد”.

وأضاف: “هناك آلاف الموقوفين من دون محاكمة، نتيجة مشكلات إدارية أو أمنية، ما يستدعي عدم إضاعة الوقت”، مشدداً على أن “النقاش سينطلق من مبدأ أساسي: لا يجوز التأخير أكثر في إقرار قانون العفو العام”.

وأكد أن "هذا التوجه يعكس إصرار اللقاء الديمقراطي ورئيس الحزب على إنجاز هذا الملف بأسرع وقت ممكن”، موضحاً أن “هناك رغبة واضحة لدى أكثرية الكتل النيابية، إضافة إلى دعم رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكذلك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”.

ورأى أن "الأوان آن لإعادة الاعتبار الى قيمة الإنسان، في ظل غياب الرعاية الطبية الكافية، ونقص الغذاء، وتأخر المحاكمات، ووجود مئات الموقوفين حتى من دون إشارة قضائية، وهي مسألة يجب أن تُعالج من قبل وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى”.

وشدد عبدالله على أن “اللقاء الديمقراطي، على المستوى التشريعي، لن يدّخر جهداً لضمان أن يعكس هذا القانون هواجس جميع اللبنانيين”، مؤكداً أن “قانون العفو العام هو قانون وطني وإنساني، وأي محاولة لإعطائه طابعاً طائفياً أو مذهبياً تُعدّ خطأ كبيراً”.

ولفت إلى "إدخال بعض الضوابط الإضافية على الاقتراح، خصوصاً في ما يتعلق بالقاصرين، وبعض أنواع الجرائم، إضافة إلى أوضاع صحية خاصة لبعض السجناء والمحكومين”.

وختم موضحاً أن “اقتراح اللقاء الديمقراطي لم يُسحب سياسياً، بل سُحب لأسباب إدارية وتقنية، لكنه سيبقى ضمن جوهر النقاشات التي ستنطلق، بالتنسيق والتكامل مع الاقتراح المدرج على جدول أعمال اللجان المشتركة، إذ لا تعارض جوهري بينهما، بل بعض التفاصيل الإضافية، وهذا الإشكال الإداري لا يجب أن يعيق انطلاق مسار التشريع من أجل العدالة”.