نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة مقالاً أعدّه عدد من مراسليها، تطرقوا فيه إلى قضية رئيس شركة "نيسان" السابق، اللبناني الأصل كارلوس غصن، وتساءلوا عن مدى عدالة النظام القضائي الياباني. 

1. لماذا تم القبض على غصن؟
في البداية، كان هناك اشتباه بتزوير راتبه الذي يتقاضاه من "نيسان" بعشرات الملايين من الدولارات، ثمّ وجّهت إليه تهمة أنه لم يفصح عن دخله كاملاً والذي تقاضاه في السنوات الثلاث المالية والتي تعود حتى آذار 2015. وقد شملت لائحة الاتهام اللاحقة سنوات أخرى، ما  رفع إجمالي المبلغ الذي يُزعم أنّ غصن لم يبلغ عنه إلى 80 مليون دولار. إلا أنّ بعض المراقبين توقفوا عند نقطة غامضة نسبيًا، وهي تخصّ مدفوعات التقاعد، فبموجب القانون الياباني، يجب على الشركات الكشف عن تعويضات المدراء إذا حققوا أكثر من 100 مليون ين (900 ألف دولار)، بحسب ما أوضح كينيشي كينوكاوا، المحامي العام السابق في طوكيو، والذي أصبح الآن محاميًا في مكتب TMI Associates في لندن.

2. هل هناك المزيد قادم؟
أوضح مراسلو "واشنطن بوست" أنّ التحقيق جارٍ مع غصن بشأن تهمة محتملة أكثر خطورة من زعم محاولة نقل ملايين الدولارات، فقد اتهمت "نيسان" غصن بسوء استخدام أموال الشركة بما في ذلك شراء منازل في البرازيل ولبنان وتحديدًا شقة في بيروت وتوظيف أخته بموجب عقد استشاري. وهذه المزاعم ليست جزءًا من القضية الجنائية ولكن يمكن إضافتها إذا رأى المدعون أنها موجبة.

 3. ماذا يقول غصن؟
قال غصن لمحكمة في طوكيو في 8 كانون الثاني: "لقد اتهمت خطأ واعتقلت بشكل غير عادل بناء على اتهامات لا أساس لها من الصحة"، ورفض اتهامات وُجهت له بأنه لم يكشف عن دخله من نيسان، وقال محاموه إن لجنة مراقبة نظرت في القضية عام 2008 ولم تقدم اتهامات جنائية ضدّه، كما جاء شريك سعودي من "نيسان" للدفاع عن غصن. 
وأشار مراسلو "واشنطن بوست" إلى أنّ فترة احتجاز غصن، التي بدأت في 19 تشرين الثاني، اتسمت بعدم وضوح القضية، ما أثار انتقادات من الخارج، لا سيما وأنّ غصن يحمل جوازات سفر فرنسية ولبنانية وبرازيلية.

4. ما هو الأمر غير الاعتياديّ في النظام القانوني الياباني؟
يستند نظام العدالة الجنائية الياباني إلى حد كبير على القانون الأوروبي، مع بعض خصائص النظام الإنجليزي - الاميركي. وبحسب الإجراءات القانونية المعتادة يجري توقيف المشتبه فيهم بتهم بسيطة لاستجوابهم، وبعد إخلاء سبيلهم تُضاف التهم الجديدة، إذ يرى منتقدو التوقيفات لمدّة طويلة أنّها قد تؤدي إلى اعترافات كاذبة.

5. هل يمكن إطلاق سراح غصن بكفالة؟
قال المحامون إنه بإمكان غصن تقديم طلب لإطلاق سراحه بكفالة بمجرد انتهاء فترة احتجازه، لكن حوالي 30 بالمئة فقط من هذه الطلبات يجري قبولها في اليابان. وإذا لم يتم الإفراج عنه بكفالة بعد صدور قرار الاتهام، فقد يحصل عليه بعد اليوم الأول من المحاكمة أو بعد سماع شهود مهمّين.
 
6. ما هي العقوبة التي قد يواجهها غصن؟
يواجه كلّ من يقدّم بيانًا كاذبًا للجهات التنظيمية أو يقدم على إساءة إئتمان، عقوبة محتملة تتمثّل بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 ملايين ين. كما يمكن للمدعين الجمع بين بعض التهم في واحدة أو إبقاؤها منفصلة.  ويبلغ متوسط مدة المحاكمات التي تضمّ ثلاثة قضاة ما يزيد عن 13 شهرًا، ومن المرجح أن يعلن القضاة عن حكمهم في اليوم الأخير للمحاكمة.

(ترجمة: جاد شاهين)