أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام وفد "اللقاء الديموقراطي" الذي زاره في قصر بعبدا اليوم، أنه على تواصل دائم مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام والرئيس وليد جنبلاط وقيادات لبنانية عدة لمواكبة الاتصالات التي يجريها لتثبيت وقف النار وتوفير الأجواء المناسبة التي تحمي خيار لبنان، موضحاً أن تلك الاتصالات المستمرة تأتي فيما "المرحلة الراهنة تتطلب واقعية وحكمة وعقلانية وادراكاً للواقع اللبناني على أن يلاقي الجميع هذا التوجه للمساهمة في انهاء معاناة لبنان عموماً وجنوبه خصوصاً، الذي شهدت أرضه منذ العام 1969 وحتى اليوم حروباً أفرزت مآسي وعذابات لا نزال نواجه تداعياتها حتى اليوم".

وترأس وفد "اللقاء الديمقراطي" و"التقدمي" رئيس الحزب تيمور جنبلاط، وأعضاء "اللقاء الديمقراطي" النواب: أكرم شهيب ومروان حمادة ووائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن وبلال عبدالله وفيصل الصايغ وراجي السعد، بالإضافة إلى أمين السر العام ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

جنبلاط أكّد للرئيس عون دعم "التقدمي" للمسار التفاوضي وضرورة أن يكون لبنان موحداً خلف مساعي تثيب وقف اطلاق النار. وكان نقاش مفتوح أكد فيه "التقدمي" الحاجة لضمانات تؤكد التزام إسرائيل بأي اتفاق لوقف اطلاق النار، مؤكداً في المقابل ضرورة وجود ضمانات تؤكد التزام "حزب الله" بقرار الحكومة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية.

الرئيس عون وفي معرض الحديث عن مواقف "التقدمي"، أكّد أنّ "المواقف التي تتمتع بعقلانية وطنية من شأنها أن تحقق مواكبة ضرورية لمسار المفاوضات الذي سينطلق بعد تثبيت وقف اطلاق النار، ومن المهم تفاعل اللبنانيين مع وحدة الموقف الوطني لتقوية الفريق اللبناني المفاوض في مقابل الوفد الإسرائيلي المفاوض كي لا يستغل أي ثغرة داخلية ليحقق أهدافه".

وأوضح الرئيس عون أن "سفيرة لبنان في واشنطن ندى حماده معوض ستمثل لبنان في الاجتماع التحضيري المقرر غداً في الخارجية الأميركية لتطرح مسألة تمديد مهلة اتفاق وقف اطلاق النار وتوقف إسرائيل عن عمليات الهدم في القرى والبلدات الجنوبية"، مشدداً على أن "توجه لبنان في المفاوضات المرتقبة واضح: لا تنازل ولا مساومة ولا تسليم الا لما يحقق السيادة اللبنانية ومصلحة جميع اللبنانيين".

وقال: "اعتمدت خيار التفاوض لأن تجارب الماضي علمتنا أن الحروب لا تؤدي الا الى القتل والتدمير والتهجير، وكنت أعرف أن ثمة من سيعترض ويشكك ويطلق الاتهامات، الا أنني على ثقة بأن هذا الخيار هو الأسلم للبنان وللبنانيين الى أي جهة انتموا". وأشار الى أن "غالبية القوى السياسية مدركة لدقة المرحلة وتقف بقوة ضد الفتنة وكل ما يسيء الى السلم الأهلي في البلاد".

وأكد أن "الإجراءات التي تتخذها القوى العسكرية والأمنية مهمة وأساسية، لكن الوعي الوطني له أيضاً دوره الفاعل في درء الفتنة والتصدي للذين يحاولون ايقاظها".

ولفت الى أن "الدولة تحتضن ملف النازحين وتعمل على اعادتهم الى بلداتهم وقراهم وفق الظروف الأمنية، كما تدعم الدولة الجنوبيين الذين صمدوا في قراهم وتشبثوا بأرضهم والتواصل قائم معهم لتوفير مقومات الصمود لهم"، معتبراً أن "المسؤولية مشتركة لأننا جميعاً في سفينة واحدة وعلينا أن نقودها الى شاطئ الأمان، وهذه مهمة وطنية جامعة وليست مسؤولية فرد واحد ولو كان رئيس الجمهورية".