التعرض للحريات في لبنان ليس مسألة هامشية أو فرعية في الحياة الوطنية والسياسية، وملاحقة الناشطين على وسائل التواصل الإجتماعي وزجهم في السجون لمجرد تعبيرهم عن رأيهم السياسي مؤشر خطير عما يرسم من سياسات في بعض دوائر السلطات أو المرجعيات أو الرئاسات!
القوى التي تفاخر "بنضالها" ضد الوصاية السورية، وتذكر اللبنانيين صبح مساء أنها "قاومت" الوصاية ودفع شبابها الأثمان الباهظة، تنقض على تاريخها وتنقلب على كل أدبياتها عند وصولها إلى السلطة (دون الدخول الآن في الأثمان التي يتكبدها البلد نتيجة هذا الخيار).
لبنان لا يمكن أن يكون دولة بوليسية، لم يكن يوماً كذلك ولن يكون، هو مجبول بمناخ الحريات والتعددية والتنوع والتعبير عن الرأي، وكل المحاولات السابقة خلال العقود المنصرمة التي مُورست من قبل قوى تمتلك فائضاً من القوة لإسكات الرأي الآخر وكم الأفواه لم يكتب لها النجاح، والأمر ذاته سيتكرر هذه المرة.
الحزب التقدمي الإشتراكي يؤكد في أدبياته دوماً أنه تحت القانون، وهو يمارس ذلك بالفعل وليس على المستوى النظري فقط؛ إلا أن ذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال القبول بإسكات المواطنين وحرمانهم حقهم الطبيعي والسياسي والدستوري في التعبير عن رأيهم السياسي الحر وأن يعكسوا وجعهم وآلامهم نتيجة التراجع المريب الذي تشهده الساحة الوطنية على كل المستويات وفي طليعتها المستوى الإقتصادي الاجتماعي المعيشي الذي وصل إلى مراحل خطيرة تلامس الإنهيار.
وبرز البيان الذي صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي التي أكدت تمسك الحزب بالحريات السياسية ورفض سياسة كم الأفواه وإسكات الناشطين. كما جددت التمسك بالحقوق المنصوص عنها في الدستور والقوانين اللبنانية لناحية حرية التعبير عن الرأي، وهذا موقف ثابت وتاريخي لطالما تمسك به الحزب ولن يتراجع عنه!
لا، لا للسكوت عن قول الحقيقة، لا للتراجع عن الحق المكرس في الدستور في حرية التعبير، ولا للخضوع والانهزام والاستسلام. فالتاريخ الحديث معروفة تفاصيله في هذا البلد، وفي نهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح.
