بدعوة من وكالة داخلية الشوف في الحزب التقدمي الإشتراكي، أقيم في مركز الوكالة في بعقلين لقاء مع عضو مجلس قيادة الحزب المهندس محمد بصبوص، عرض فيه الإقتراحات الإصلاحية التي تقدم بها "الإشتراكي" ضمن الورقة الإقتصادية العامة لمشروع موازنة العام 2020 في محاولة للخروج من الأزمة الإقتصادية وتخفيض العجز، وذلك بحضور وكيل الداخلية الدكتور عمر غنام وأعضاء جهاز الوكالة.

بعد ترحيب من وكيل الداخلية، وشرح للهدف من إقامة اللقاء، إستهل المهندس محمد بصبوص مداخلته قائلا: "لقد بلغت نسبة الدين العام 84 مليار دولار حتى أواخر شهر أيلول من العام 2018، بما يقارب نسبة 150% من نسبة الناتج المحلي . أما نسبة النمو الإقتصادي، والتي كانت من المتوقع أن تسجل ما بين 1,5% و 2% في موازنة العام 2018، تدنت إلى ما دون الواحد بالمئة، كما أن ميزان المدفوعات التجاري قد سجل عجزا قياسيا في العام 2018 . في الأشهر التسعة الأولى من العام 2017، كان يبلغ العجز في الميزان التجاري 189 مليون دولار مقارنة مع العام 2018 حيث بلغ 4,8 مليار دولار على الرغم من إقرار 17 ضريبة إضافية في موازنة العام 2018 لتعزيز الإيرادات والتي بقيت كما هي في حين زادت النفقات في النصف الأول من العام 2018، والتي بلغت 9 مليار دولار، مقارنة مع نفقات العام 2017، والتي كانت7مليار دولار".

وتابع "إن نفقات العام 2018 بلغت 13,4 مليار دولار، موزعة على ثلاث بنود فقط، رواتب أجور وتقاعد، وخدمة دين عام"، محذرا من أن خدمة الدين العام قد تصل نسبته إلى 9 مليار دولار في العام 2022، لافتا إلى أن "الحل هو في تعزيز الإيرادات المالية العامة بالتوازي مع العمل على تخفيض النفقات".

وتطرق إلى مشروع Cèdre الذي وضع شروطا حاسمة وصعبة نسبيا على الحكومة اللبنانية، كتخفيض العجز بنسبة 5% على الناتج المحلي خلال فترة خمس سنوات، مع الإشارة إلى وجوب تصحيح قطاع الكهرباء، مع سلسلة أخرى من الإجراءات المطلوب تنفيذها من قبل الدولة اللبنانية .

وأضاف"بطبيعة الحال، لم نصل إلى هذه المرحلة بين ليلة وضحاها، بل كانت نتيجة تراكم سنوات"، مشيرا إلى تنبيه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، منذ سنوات، إلى مسألة عداد الدين الذي لا يرحم وإلى موضوع الكهرباء، 
"ولكن للأسف لم يلق آذانا صاغية" .

وأكد "أن البداية في عملية الإصلاح الإقتصادي الحقيقي يجب أن تبدأ من إعادة النظر في النظام الضريبي، وبتطبيق الضريبة الموحدة التصاعدية على المداخيل وعلى إيداعات الفوائد المصرفية، والتي تطبق في غالبية دول العالم المتحضر، وتهدف إلى إعادة توزيع الثروة بشكل عادل بين جميع المواطنين".

وأردف "هذا الإصلاح يجب أن يكون مسبوقا أو مترافقا مع إنتقال من النموذج الإقتصادي الريعي إلى نموذج إقتصادي قائم على الإنتاج"، لافتا إلى أن النظام الضريبي في لبنان يقوم بنسبة 75% منه على الضرائب الغير مباشرة، وبنسبة 25% على الضرائب المباشرة، في حين أن هذه النسبة معكوسة في دول العالم المتطور (75% يتأتى من الضرائب المباشرة، والباقي من الضرائب الغير مباشرة).

وقال "إقترح اللقاء الديمقراطي وجوب تطبيق سلسلة رتب ورواتب موحدة وتوحيد الرواتب بين المؤسسات العامة والإدارات وكل المؤسسات ذات المنفعة العامة والمصالح المستقلة الممولة من الدولة اللبنانية وكل من يتقاضى راتباً او مخصصاً من المال العام، إخضاع كافة الصفقات والتلزيمات في الإدارة العامة والمؤسسات العامة إلى إدارة المناقصات الأمر الذي يوفر على الدولة المبالغ الطائلة، إخضاع المؤسسات العامة إلى رقابة مسبقة من قبل ديوان المحاسبة، إلغاء الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها الهيئات والمؤسسات الدينية، إصلاح القطاع العام، إصلاح أنظمة التقاعد، إعادة النظر في المنح التعليمية، خفض الضرائب الغير المباشرة والضرائب على الإستهلاك، ضبط التهرب الضريبي...

وفي موضوع الكهرباء قال بصبوص "أن نسبة تغطية العجز القائم في مؤسسة كهرباء لبنان تبلغ  45% من نسبة الدين العام، اي ما يعادل نصف قيمة الدين العام تقريبا"، مؤكدا أن إصلاح ومعالجة هذا العحز يبدأ من ضبط الهدر التقني والغير تقني،وعن طريق تعيين الهيئة الناظمة لمؤسسة كهرباء لبنان".

في ختام اللقاء دار حوار حول العديد من النقاط المطروحة والمقترحة في ورقة " التقدمي" الإقتصادية.