شددت كتلة "المستقبل" في بيان بعد إجتماعها الأسبوعي في بيت الوسط على أن "الرئيس المكلف سعد الحريري تحمل كامل مسؤولياته الدستورية والسياسية في سبيل التوصل الى حكومة وفاق وطني، اتيحت الفرصة للاعلان عن ولادتها عشية عيد الاستقلال في تشرين الثاني الماضي، قبل ان يتم الاطاحة بالصيغة المقترحة ورهن المشاركة فيها بتوزير مجموعة النواب الستة، كما اتيحت الفرصة مجدداً قبيل حلول السنة الجديدة بعد التوصل الى حل الاشكالية المتعلقة بتمثيل النواب الستة، وكان بعد ذلك ما كان من العودة بمسار التأليف الى مربع التجاذبات التي باتت تفاصيلها في متناول جميع اللبنانيين"، مؤكدة على أنها "لن تنفع معها المحاولات المتجددة لرمي المسؤولية على الرئيس المكلف وتحميله تبعات التأخير في تشكيل الحكومة".
ورأت في "التصريحات التي صدرت في هذا الشأن محاولة مكشوفة لحرف الانظار عن المكامن الحقيقية للازمة الحكومية، بهدف نقل الاشتباك من معسكر سياسي الى آخر، وتسويق اقتراحات يدرك اصحابها سلفاً انها منتهية الصلاحية منذ الايام الاولى للتكليف"، مؤكدة على "المسؤولية الدستورية المشتركة بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة المكلف في اصدار مراسيم تشكيل الحكومة، واي أعراف يُعمل على إسقاطها خلاف ذلك تقع في خانة البِدَع السياسية التي لا وظيفة لها سوى مخالفة الدستور وتعطيل المسار الطبيعي للحياة السياسية والآليات المحددة في اتفاق الطائف".
وتوقفت الكتلة عند الاقتراح الرامي لتفعيل حكومة تصريف الاعمال والحاجة لاعداد مشروع الموازنة واحالته الى المجلس النيابي، مؤكدة على أن "هذا الاقتراح سيكون محل دراسة ومتابعة للتوصل الى القرار الذي يتلاءم مع مقتضيات الدستور والمصلحة العامة، لاسيما مع رئيس حكومة تصريف الاعمال المعني بتحديد وجهة القرار قي هذا الشأن".
وتابعت الكتلة وقائع الاضرار التي نتجت عن العاصفة في مختلف المناطق اللبنانية، وباركت مبادرة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة المكلف الطلب من الهيئة العليا للاغاثة ببذل أقصى الجهود في معالجة آثارها وأثنت على خطوات حكومة تصريف الأعمال وتفاني أجهزة الدولة في هذا الصدد.
وعرضت الكتلة لعمل اللجان النيابية ومختلف مشاريع القوانين الجاري مناقشتها ودراستها أمامها.
