رحب مجلس نقابة المحامين في بيروت بقرار الحكومة الطلب إلى الجيش فرض سلطته في محافظة بيروت، داعيةً "حزب الله" إلى الالتزام به والانخراط في مشروع تعزيز الدولة.

وأشار المجلس في بيان، بعد اجتماعه الدوري، برئاسة النقيب عماد مرتنيوس وحضور الأعضاء، استهله بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، الى "الجنون الذي خرج عن كل قيد، وتحرّر من كل ضوابط، وضرب في كل مكان من دون سبب، حاصداً ضحايا أبرياء خطفهم من المكان الأكثر دفئاً والأكثر أماناً، العائلة والبيت والمكتب".

واذ أكدت النقابة أنها "انطلاقاً من دورها التاريخي في حماية المجتمع وسيادة القانون، تدين الإعتداءات الإسرائيلية لخرقها الصارخ والمستهجن للقوانين الدولية كافة وميثاق الأمم المتحدة وإتفاقيات جنيف المتعلّقة بحماية المدنيين ومنع إستهداف المناطق الآهلة"، دعت الى "تطبيق وقف إطلاق نار إنساني فوري بقرار دولي ملزم يضمن حماية المدنيين، ويوفّر الممرات الإنسانية، ويمكّن الجهود الديبلوماسية من بلورة حلول نهائية وجذرية للأزمة الإقليمية في لبنان، وعقد مؤتمر وطني للسلام على أساس قرارات الشرعية اللبنانية الصادرة عن فخامة رئيس الجمهورية وعن الحكومة، وتوّحد اللبنانيين وراء دولتهم، بما يمتّن صورة الدولة ويعيد ثقة المجتمع الدولي بها"، مشددة على "ضبط الخطاب العام في إطار ميثاق شرف وطني يقوم على نبذ سرديات الكراهية وإثارة الفتنة، وردم المسافات الفاصلة بين المكونات اللبنانية، وعقد الولاء الحصري للدولة اللبنانية دون سواها".

وأعربت عن ترحيبها "بقرار الحكومة الطلب إلى الجيش نشر قواته وفرض سلطته في محافظة بيروت على ان يستكمل هذا الإنتشار ليشمل جميع المناطق اللبنانية وخصوصاً الجنوب، حمايةً للمواطنين وحفاظاً على السيادة اللبنانية".

وطالبت "الحكومة بالإدعاء لدى جميع المراجع الدولية المختصة دفاعاً عن حقوق لبنان بوجه الجرائم والإعتداءات والتدخلات الخارجية التي يتعرّض لها لبنان"، واضعة نفسها وأعضاءها بالتصرف والتطوع لتحقيق هذه الأهداف.

ودعت "حزب الله" الى "الإلتزام بمقررات الحكومة والإنخراط في مشروع تعزيز الدولة ومرجعيتها في نهضة لبنان السياسية والإصلاحية كحزب سياسي يمثل شريحة وازنة من اللبنانيين."