ليس مفهوماً، استمرار الهجوم على رئيس الحكومة سعد الحريري. هجوم، ادى إلى توتير البلاد سياسياً، بدلاً من الإنصراف نحو البحث عن حلول جدية للأزمات الإقتصادية والإجتماعية التي اصبحت على شفير التفجر. تتحدث بعض المعلومات عن أن الخلافات السياسية التي تجددت، تتعلق ببعض اللقاءات التي عقدها المسؤولون السياسيون في الخارج، وخصوصاً ما جرى التداول به في لقاء رئيس الحكومة من جهة، ورئيس الجمهورية من جهة أخرى مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
من الواضح أن الضغط على الحريري يستمر، من جهات متعددة، الامر الذي دفع الحريري إلى البدء بجولة اتصالات سياسية في الكواليس، بهدف تعزيز الوحدة الداخلية، ومنع تفاقم الأزمة السياسية، لكنه أيضاً أوصل رسائل إلى مختلف القوى السياسية، بانه لن يسمح بأن تستمر عملية الإبتزاز، ليس لأسبابه الشخصية، إنما دفاعاً عن التزامات لبنان مع الخارج، ولان ما يحتاجه لبنان من مساعدات خارجية تنقذ اقتصاده يبقى أهم من أي تفاصيل أخرى تتعلق بالمكاسب وبتسجيل النقاط.
ولكن أيضاً، الحريري الذي وجد نفسه في فوهة كل المدافع للقوى الأخرى، وفي وقت كان طرف سياسي يطلب زيارة المركز الرئيسي لتيار المستقبل، لفتح صفحة جديدة مع كوادر التيار والبيئة السنية، كان نواب آخرون يلجؤون إلى توجيه الإتهامات إلى الحريري، في إشارة تؤكد أنهم قابعون في الماضي الذي لم يتركوه، فشنوا هجوماً على الحريري والرئيس الشهيد رفيق الحريري، الأمر الذي دفع رئيس تيار المستقبل إلى اتخاذ قرار بإلغاء اللقاء مع الوزير جبران باسيل، في موقف واضح منه بأنه لن يرضخ للإبتزاز، وبأنه للصبر حدود.
ووسط كل هذه التوترات السياسية، على ما يبدو أن الأمور تسير نحو الأسوأ على الصعيدين الإقتصادي وحرية التعبير السياسية، وسط استمرار اتباع سياسية الهروب إلى الأمام من قبل المسؤولين، فيتهمون اللبنانيين بأنهم يثيرون الشائعات حول حصول أزمة إقتصادية ومالية، وبالتالي تجب ملاحقتهم والإدعاء عليهم، وهذه حالة من الإنحدار التي لم يصل إليها لبنان في تاريخه، حتى في أيام الوصاية السورية، لم يستطع النظام الأمني السوري اللبناني أن ينجح في قمع اللبنانيين جميعهم، وقالها وليد جنبلاط في فترة من الفترات، بأن السجون لا تتسع للجميع. عملية الهروب إلى الأمام، لا توحي بجدية في معالجة الأزمات، إنما باستمرار إلقاء اللوم على الآخرين، والتهرب من المسؤوليات، لتبرير عدم تحقيق أي إنجازات.
