يجمع عدد من الخبراء في عالم المال والاقتصاد على أن السبب الرئيسي للأزمة المالية الخانقة، كما للركود الاقتصادي المخيف، هو تراجع الثقة بلبنان من قبل المستثمرين، ومن المودعين، ومن المبادرين لتأسيس مشاريع إنتاجية صغيرة. ويلعب الاختلال البنيوي في الإدارة اللبنانية ـ خصوصا من جراء إهمال القطاعات الإنتاجية، والتركيز على الاقتصاد الريعي ـ دورا مهما في تراجع مستوى الثقة. ومما لا شك فيه أن المسؤولية عن هذا الاختلال يتحملها جزء أساسي من الفئات الحاكمة دون غيرها، ومن الظلم تعميم التبعات عن هذا التردي على الجميع.
ويتفق عدد من هؤلاء الخبراء في مناقشات مغلقة ـ حضرنا جزءا منها ـ أن حصاد الخيبة الذي نراه اليوم ويكاد يهدد مستقبل الوطن، ناتج عن تراكم أخطاء ارتكبتها مجموعة من القيادات السياسية التي تتسلم مسؤوليات متقدمة منذ فترة طويلة وهي اليوم تتحكم بمفاصل الدولة، وهي إذا لم تستطع تمرير ما تريد، فهي قادرة على تعطيل ما لا تريده. ويتابع هؤلاء: الأزمة الحالية ليست وليدة الساعة، وهي تراكمات منذ زمن بعيد، خصوصا في مرحلة التعطيل التي حرمت الدولة من وجود رئيس جمهورية لمدة سنتين ونصف السنة، وتفاقمت أكثر فأكثر في اعتماد نهج المبالغات السياسية عند جهات نافذة، أخفقت في معالجة الأزمات المعيشية ـ لاسيما قطاع الكهرباء الذي كان يخسر الخزينة ما يزيد على ملياري دولار سنويا ـ وفي ربط لبنان بسياسة دول تستفيد من لبنان ولا تستطيع أن تقدم له أي مساعدات مالية او اقتصادية. ويتابع هؤلاء الخبراء: وترافق مع كل ذلك قساوة سياسية من قبل بعض الأحزاب النافذة، والتي تتمتع بحضور أمني، لكونها تمادت في إظهار الوجه المخيف، وقامت ببعض الأنشطة التي ساهمت بإبعاد المستثمرين، ودفعت ببعض المودعين لسحب ودائعهم المالية من المصارف اللبنانية خشية تغيير الأوضاع الى الأسوأ، او خوفا من وقوع لبنان بالكامل ضمن دائرة الدول التي تطولها العقوبات الدولية، لاسيما العقوبات الأميركية، من دون أن تقدم هذه الأحزاب أية بدائل مالية تخدم الاقتصاد اللبناني. ومن هذه القساوة، التهديدات التي أطلقت ضد قوى دولية على خلفية الأزمة مع ايران، ومنها ايضا استعراض القوة الذي شهدناه في الآونة الأخيرة. من الواضح أن الإدارة السياسية للبنان لا تراعي كما ينبغي مصالح لبنان مع الدول الصديقة التي بإمكانها تقديم المساعدات. كما أن بعض الاستبداد ظهر جليا في مقاربة عدد من الملفات، وحصل إبانها تهديد بانفراط العقد الحكومي أكثر من مرة.
يرى هؤلاء الخبراء، أن الركيزة الأساسية لاستعادة الثقة بلبنان، وبالتالي توفير بيئة آمنة للاستثمارات ولعودة رؤوس الأموال، هي في خلق استقرار سياسي وحيادية تراعي المصالح العليا للبنانيين، وفي ضبط عمليات التهريب التي تجري عبر الحدود، والتي تشمل نقل الأموال النقدية الصعبة الى الخارج، ووضع حد للنزف في قطاع الكهرباء، كما في توفير شفافية ضرورية في عمليات إدارة قطاع الاتصالات واستثمار أملاك الدولة ـ البحرية وغير البحرية ـ وفي اعتماد توازن سياسي من بعض المرجعيات الرئاسية تجاه أشقاء لبنان وأصدقائه. وبطبيعة الحال فإن الأحزاب التي تتمتع بنفوذ أمني، مطالبة بإنتاج أجواء من الاسترخاء السياسي، الذي يبعد الخوف عن المستثمرين، لأن انهيار الدولة سيوقع الخسارة على هؤلاء قبل غيرهم. يبدو لبنان وأكثر من أي وقت مضى، بحاجة لاستعادة الثقة المفقودة، وبحاجة لتواضع سياسي. وقد أثبتت المكابرة أنها لا تفيد، كما لا يفيد إلصاق المسؤولية عن الانهيار على الآخرين.
