يبدو لافتاً لمن يتعمّق في الفكرة "التقدمية" لإضاءة لمبة الحلّ الكهربائية، أن المسار الذي تسلكه خطّة الكهرباء لا يتلاقى مع ما كان يأمله الحزب التقدمي الاشتراكي. ويعبّر التقدميون المتابعون للملف عن مجموعة ملاحظات، تفيد بأن كهرباء "التيار الوطني الحرّ" لا تضيء فكرتهم للوصول إلى الحلول المرجوّة في القطاع. ويرى التقدمي أن قانون المحاسبة العمومية يقضي بوجوب عرض دفتر الشروط على إدارة المناقصات لإبداء رأيها في بنوده والتأكد من احترامها للأصول والقوانين والأنظمة، كممرّ قانوني يسبق دفتر الشروط والمستندات المتعلقة بالالتزام على مجلس الوزراء.
ويعتبر أن اعتماد عملية التصنيف المسبق الذي باشرت بتطبيقه وزارة الطاقة قبل إقرار دفاتر الشروط مستغرب، إذ يقضي بوجود شريك أو وكيل محلي يعتبر معبراً إلزامياً لأية شراكة عالمية تود المشاركة في المناقصة، والتي عليها بعد التزامها بالشريك المحلي الخضوع لعملية تأهيل للتأكد من قدراتها ومؤهلاتها لتنفيذ مشاريع مماثلة. وتعتبر هذه الآلية استثنائية إذ تعتمد على التصنيف لاختيار الشريك أو الوكيل المحلي ثم التأهيل لاختيار الشركة العالمية.
وعليه، وافق التقدمي على خطة الكهرباء لكنه لم يوافق على الآلية المتبعة في عملية التلزيم. وهو يصرّ على بنود اساسية أقرّت في الخطة كدمج الحلّين الموقت والنهائي. ويسطّر ملاحظات أساسية على الآلية المتبعة في التلزيم ودفتر الشروط، اذ كان لا بد من الاحتكام مباشرة إلى إدارة المناقصات والاضطلاع بالدور المطلوب منها في إبداء الرأي القانوني والتقني في ما يتعلّق بدفتر الشروط. ويلاحظ أن الملف يذهب في اتجاهات أخرى، فمن المقترح أن ينتقل من اللجنة الوزارية إلى المجلس الوزاري ومن ثم إلى إدارة المناقصات. وفي رأي التقدمي، تُناقض الطريقة المعتمدة بإيصال دفتر الشروط إلى إدارة المناقصات قانون المحاسبة العامة. ويَطرح علامات استفهام حول دور إدارة المناقصات، إذا وافق مجلس الوزراء على دفتر الشروط بعد اللجنة الوزارية. ويتساءل عمّا إذا كان المطلوب قيام إدارة المناقصات بدور محاسباتي فقط.
ويقول مسؤول الملف الاقتصادي في الحزب التقدمي محمد بصبوص لـ"النهار" إن "التقدمي مع إبداء إدارة المناقصات كل الآراء الفنية والقانونية اللازمة في دفتر الشروط، قبل تحويله إلى مجلس الوزراء، ما يؤدّي إلى الحدّ من واجباتها وصلاحيتها". ويباشر التقدمي بتقديم ملاحظاته على مسار خطّة الكهرباء إلى الرئيس سعد الحريري. ويشرح بصبوص أن "ورقة التقدمي المتعلقة بالاجراءات الاقتصادية والمالية، كانت قدّمت إلى الرؤساء الثلاثة والأحزاب كافّة، وتطرّقت بجزئها الأساسي إلى ملف الكهرباء نظراً لأهمية القطاع وضرورة الحدّ من الهدر فيه. وقد طلب الرئيس الحريري استمرار قنوات التواصل وتقديم الملاحظات بشكل مباشر إليه في ملف الكهرباء تحديداً. وكان الوزير وائل أبو فاعور عبّر عن الملاحظات الأساسية للجنة الوزارية وسلّمها إلى وزيرة الطاقة، مؤكداً على ضرورة الدمج بين الحلين الموقت والنهائي. ويعني ذلك أن التقدمي لم يستثنِ أحداً، ويستمرّ في متابعة الملف حتى النهاية".
توجّه اتهامات إلى التقدمي بتسييس ملف الكهرباء. يدحض بصبوص هذه الفرضية، مؤكّداً على "التعامل بتجرّد مع الملف. ويحاول البعض سوق الملاحظات إلى ملعب السياسة، لكن لو كان ثمة إرادة سياسية لحلّ الملف لتم التوصل إلى حلول. وإذا توافرت الإرادة السياسية، يمكن تخطي المشاكل خلال فترة تراوح ما بين 18 و24 شهراً حدّاً أقصى". ويكمن الدليل الذي يقدّمه في التعاون مع وزيرة الطاقة في "إدراجها ملاحظات عدّة أبداها التقدمي على الخطّة. ويتمثّل البند الذي نركّز عليه في ضرورة تشكيل مجلس الادارة، وهي خطوة كان لا بد من تحقيقها خلال 3 أشهر من تاريخ إقرار الخطّة. تم تخطي المهلة بأشهر، وبات لدينا أسئلة مشروعة لا بد من الانطلاق منها لتحرير القطاع من المشاكل المستعصية التي يعانيها".
ويبدي التقدمي مجموعة ملاحظات إضافية حول آلية التلزيم المقترحة ودفاتر شروط "منتجي الطاقة المستقلين" في سلعاتا والزهراني، من أبرزها:
"-إن السماح للعارضين باقتراح تعديلات على اتفاقية شراء الطاقة، وهو أمر محبّذ يسمح بمنافسة أوسع. لكن إعطاء قرار تقديري للجنة التقويم والاستشاري من دون وضع معايير واضحة وموضوعية قد يقصي عارضين كفوئين ويبقي على عارضين أقل جودة.
- يتساءل التقدمي عن الأثر البيئي في الاقتراح المقدّم إلى اللجنة الوزارية بموافقة مجلس الوزراء ووزارة الأشغال، القاضي بإعطاء إذن أشغال الأملاك البحرية في سلعاتا وموافقة مجلس الوزراء على ردم قسم من البحر وفق الحاجة.
- من السابق لأوانه الحديث عن اعتمادات الاستملاكات ويكفي تضمين دفاتر الشروط بنداً تتعهّد بموجبه الحكومة مساعدة العارضين لتأمين الأراضي في حال لم يتمكّنوا من ذلك.
- من السابق لأوانه الحديث عن إصدار مرسوم الاستملاك بمشروع سلعاتا، ويكفي تضمين دفاتر الشروط بنداً تتعهد بموجبه الحكومة مساعدة العارضين لتأمين الأراضي في حال لم يتمكّنوا من ذلك".
على ضفّة أخرى، ترى أوساط "التيار الوطني الحرّ" عبر "النهار" أن "ثمة أزمة في البلاد، والأزمة لها حلول وُضعت على طاولة مجلس الوزراء وأقرّت. ولا بد أن تنفّذ المؤسسات في هذا النظام قرارات الحكومة، ويفترض أن تنفّذ هذه الأمور. فالخطط موضوعة وهناك اقتراحات عملية لحلّ الأزمة المالية الاقتصادية". وكان لافتاً في إطار متّصل، بيان تكتل "لبنان القوي" عن أن "مناقصة الكهرباء لتحويل المعامل من الفيول إلى الغاز جاهزة منذ ثمانية أشهر وتنتظر إطلاقها، والمطلوب أن تنطلق بقوة وبوتيرة أسرع لارتباطها بعجز الكهرباء، خصوصاً أنها توفّر في فاتورة الكهرباء ما نسبته 40%. ألا يستأهل ذلك قراراً سريعاً من الحكومة مجتمعة؟".
