بعد أسبوعٍ عصيب على الأسواق اللبنانية، والذي شهد شحّاً غير مسبوق في الدولار الأميركي، الأمر الذي انعكس سلباً على الكثير من القطاعات المحكومة بالتعامل بالعملة الاجنبية، لا سيّما قطاعات المحروقات والدواء والطحين، بادر المصرف المركزي إلى أولى الإجراءات الوقائية التي من شأنها وضع حدٍ لاستفحال الأزمة.

فالتعميم الصادر عن "المركزي"، والذي ستؤمّن المصارف بناءً عليه العملات الأجنبية للقطاعات المذكورة، انعكس على الفور ارتياحاً عندها، الأمر الذي تجلّى بارتفاع الطلب على السندات بالدولار، وتراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعدما كان قد تخطى نهاية الاسبوع الماضي 1600 ليرة.

طبعاً، هذا الإجراء مهمٌ جداً، لا بل ضروري في هذه الظروف، إلّا أنه لا يكفي على المدى البعيد. فالمطلوب اتّخاذ إجراءاتٍ بنيوية وجذرية من قِبل الحكومة، بعضها ما يجب أن يكون طارئاً ولا ينتظر موازنة 2020.

فالحكومة تعكف منذ أيام على جلساتٍ مكثفة لإنجاز مشروع موازنة 2020 ، وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره في المهلة القانونية، وهو الأمر الذي لم يحصل منذ سنوات. إلّا أن شبه الإجماع لدى أهل الاقتصاد يؤكّد على ضرورة عدم الانتظار، والمباشرة فوراً باتّخاذ خطواتٍ عملية تبدأ أولا ً بتسريع تنفيذ خطة الكهرباء، خاصةً وأن لبنان سبق ووعد المجتمع الدولي برفع تعرفة الكهرباء مطلع 2020 بالتزامن مع رفع الطاقة الإنتاجية، وهو الأمر الذي لم يحصل حتى الساعة.

هذا إضافةً إلى خطوات عدة تكرّرها معظم القوى السياسية في بياناتها، ومواقفها من ضبط التهريب، والتهرّب الضريبي ومحاربة الفساد وسواها، إلّا أنها لا تزال حبراً على ورق، وصوتاً في بريّة.

فهل ستنجح الحكومة بالانتقال من الحل الموقت إلى الدائم، ووضع حدٍ للأزمة قبل فوات الأوان؟