توقّف كثيرون عند لقطات المصافحة بين أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير خارجية النظام السوري وليد المعلم، على هامش اعمال الجمعية العام للامم المتحدة في نيويورك، وعمّا اذا كانت تحمل مؤشرات سياسية او رسائل معينة.
الا ان واقع الامر يؤكد عكس ذلك وان الامور لا تزال تراوح مكانها والموقف العربي لم يتغيّر بعد من النظام السوري، والموقف نفسه ينسحب على قرار إعادة سوريا الى حضن الجامعة العربية.
فالاجماع العربي لا يزال مفقودا على الشرعية في سوريا، فالمطلوب هو الاتفاق السوري – السوري اولا على الدستور ونظام الحكم، تمهيدا لولادة سوريا الجديدة.
الا ان الشرط العربي الأهم لعودة سوريا الى الجامعة العربية فهو أبعد من ذلك وهو ان لا تكون سوريا الجديدة مرتمية في الحضن الايراني او جزءا من هذا المحور.
وعليه فإن مصافحة نيويورك تبقى في إطار العلاقة الشخصية التي تجمع المعلم بأبو الغيط، الذي قال في حديث لـ"الشرق الأوسط": "هذه ليست التحية الأولى، فخلال العام الماضي التقيته صدفة وحييته، وهذا العام كنت متجهاً نحو المصعد، فإذا به واقف مع مساعديه فحييته وحياني. هو صديق قديم، وهو وزير خارجية سوريا عندما كنت وزيراً للخارجية في مصر، وهو كان سفيراً لبلاده في واشنطن عندما كنت مندوباً دائماً لمصر لدى الأمم المتحدة، وكان يحضر دائماً إلى نيويورك وكنا نلتقي".
وشدد أبو الغيط على أن "الإرادة الجماعية العربية لم تصل بعد إلى اللحظة التي تفيد بأنه ليست لدينا مشكلة مع الحكم في سوريا. وبالتالي إذا رغبت في العودة ندعوها إلى مقعدها. هناك نزاع سوري - سوري داخلي: حكم يصف جماعات بأنها إرهابية، ومعارضة تقول إن هذا الحكم يطبق فلسفة لا نقبلها. هناك اتهامات متبادلة. المشكلة الحقيقية هي أن السوريين لم يتوافقوا بعد على شكل الدستور الجديد، الحكم، أسلوب جديد للاقتراب من الانتخابات، وكيف تجرى، ومن يشارك فيها. المأساة السورية شهدت أمرين: نصف مليون قتيل أو أكثر، وملايين اللاجئين خارج سوريا والنازحين داخل أقاليم سوريا. عندما يصل أهل سوريا، معارضةً وحكماً، إلى صورة من صور التوافق الداخلي على أساس دستور جديد أو دستور معدل. عندما تستقر الأمور، وتنطلق سوريا الجديدة، أتصور عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة. وهناك أمر مهم للغاية يتعلق بأن سوريا الجديدة لن تكون مرتمية في أحضان إيران. هذا شرط عربي رئيسي لكي يسمح لسوريا بالعودة إلى الجامعة".
