في إطار دعم الصناعة الوطنية، التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي وفداً من جمعية الصناعيين برئاسة فادي الجميّل، في حضور وزير الصناعة وائل أبو فاعور الذي قال بعد اللقاء: كانت فرصة لعرض كل الإجراءات التي قامت وتقوم بها الحكومة اللبنانية من أجل دعم الصناعة في لبنان، وهذه الإجراءات بات يلمسها الصناعيون، وبدأت تعطي ثمارها في عمل الصناعة في لبنان.
أضاف: الزيارة هي لردّ تحيات الصناعة إلى الحكومة والدولة اللبنانية على الإجراءات التي حصلت. فأجرت جمعية الصناعيين ووزارة الصناعة مسحاً أولياً لعدد من فرص العمل الموجودة في الصناعات اللبنانية، وتم إحصاء 3850 فرصة عمل شاغرة في القطاع الصناعي حتى اللحظة، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد اللبناني ما يعانية والتي تكثر فيه المطالبة اللبنانية المحقة بإجراءات اقتصادية إجرائية لمعالجة الوضع الاقتصادي والأوضاع الاجتماعية. نسجل هذا الخرق في القطاع الصناعي بوجود هذا الكمّ والعدد بفرص العمل في القطاع الصناعي وهي ليست فرص عمل عامة عائمة غير محددة، بل محددة وموجودة في متناول الشباب اللبناني.

وتابع: تعلمون ويعلم الجميع أن نسبة البطالة مرتفعة جداً في لبنان، وبعض التقديرات تقول إنها وصلت إلى 35% في صفوف الشباب بحسب إحصاءات البنك الدولي التي تقول إنه في العام 2013 كان هناك 23 ألف فرصة عمل سنوياً في لبنان، لا أعلم ما إذا كانت هناك إحصاءات جديدة، هناك حاجة إلى عدد كبير من فرص العمل وهذه الفرص التي أتحدث عنها عددها 1850 في قطاعات معيّنة في معامل ومصانع وعناوين محددة، وستُنشر على الموقع الإلكتروني لجمعية الصناعيين. الفرص الموجودة مع إسم المصنع أو المؤسسة الصناعية التي تحتاج إلى هذه الفرص، كما أنه موجود التوصيف الوظيفي لهذه الفرصة كذلك عنوان المصنع  ورقم الاتصال كي يطلع عليها المواطنون اللبنانيون.

أضاف: أما 2000 فرصة عمل الباقية، فهي فرص محددة في القطاعات والمصانع، يعني أن لدينا 1500 فرصة عمل في قطاع الألبسة الجاهزة و500 في قطاع صناعة الأحذية، وأخرى موجودة أيضا وستوضع على لائحة جمعية الصناعيين في المصانع الموجودة هنا، ربما تكون هناك حاجة إلى بعض التأهيل، مثلاً في بعض المهارات نتيجة الإهمال المزمن للأسف للقطاع الصناعي، انقرضت ولم تعد موجودة وانصرف العاملون  فيها إلى قطاعات أخرى تحتاج إلى تأهيل. اليوم كان هناك اجتماع في مديرية التعليم المهني والتقني لإنشاء مراكز تأهيل وتدريب في مناطق الصناعية الموجودة، سيكون هناك دورات مكثفة على مدى شهر أو شهرين لتحضير هؤلاء العمال بالقطاعات الأخرى موجود 1850 فرصة عمل. آمل أن نكون من خلال هذا الإجراء اليوم الذي أعلنه من منبر رئاسة الحكومة، نقدّم الصورة الحقيقية عن الصناعة، أن نقدّم الطاقة الحقيقية الموجودة لدى الصناعة التي لو استُثمرت بشكل إيجابي وجيد كم كانت قادرة على إعطاء فرص عمل مستقبلية للمواطنين اللبنانيين.

ولفت إلى أن "الصناعة تختزن طاقات كبرى وتستطيع أن تعالج جزءاً كبيراً من حاجات فرص العمل والنقد الأجنبي، واليوم الشكوى الأساسية والإجراءات التي نقوم به وآخرها إجراء مصرف لبنان، كلها علاجات للعوارض، بينما العلاج الحقيقي الجذري هو في وقف الاستنزاف للعملة الأجنبية والشراء في العملة الأجنبية والاستيراد". وقال: تحدثت الأسبوع الماضي عن أرقام الاستيراد وهذا الأمر لا علاج له إلا في دعم الصناعة بما ان الحديث هو عن قطاعيّ الالبسة الجاهزة والاحذية، لا تزال إجراءات الحماية من استيراد الإغراق عالقة. تحدثنا مع دولة الرئيس في هذا الامر ووعد ببتّه في وقت سريع، على رغم معاناة قطاع الألبسة الذي يكاد يندثر نتيجة المنافسة والمنافسة غير المشروعة والمنافسة الجشعة المشروعة .

الجميّل: من جهته قال الجميّل: شكرنا الرئيس الحريري والحكومة على التفاتها إلى القطاع الصناعي، ونردّد دائماً أن القطاع الصناعي هو أداة لتفعيل الاقتصاد بكل إطاره، وخلق فرص عمل للشباب. وكما هو ظاهر عندما بدأنا نرى بصيص نور، انطلقنا وأصبح هناك عدد من الوظائف في القطاع الصناعي نستطيع تأمينها. نحن نتطلع الى مزيد من الفرص كي تستطيع  الصناعة أن تخدم شباب لبنان، ونحن ما زلنا نستطيع في هذه الظروف الصعبة ومع فقدان النقد النادر.

وختم: نشكر الوزير أبو فاعور والحكومة اللبنانية ودولة الرئيس وفخامة الرئيس على جهودهم. ونرى أن هناك نظرة جديدة في الاقتصاد اللبناني، وكلنا أمل في أن تلعب الصناعة دورها كي نستطيع تحقيق النمو المطلوب.