في أوقات الحروب والأزمات، ينقسم المشهد اللبناني بين من يستحضر كل الانقسامات والخلافات إلى السطح ويسعى إلى تأجيجها ومفاقمتها، وبين من يعمل على تعزيز مناخات الوحدة الوطنيّة بما يسهم في تجاوز المرحلة الصعبة بانتظار أجواء أكثر هدوءاً يمكن من خلالها النفاذ نحو مناقشة القضايا الوطنية الكبرى.

الأكيد أن الغوص في مسائل عميقة وحساسة مثل مدى صلاحيّة اتفاق الطائف أو طبيعة النظام السياسي أو إلغاء الطائفيّة السياسيّة ليس وقتها الآن، لأن المرحلة هي مرحلة العمل على وقف الحرب ولملمة الجراح والبحث عن كيفيّة الخروج من المأزق الذي تورطت فيه البلاد والذي ليس ثمّة ما يوحي أن الخروج منه سيكون يسيراً في المدى القصير.

ثمّة مسلمات لا يمكن التراجع إذا ما خرجت البلاد من المأزق العميق الذي تمر به راهناً، وهي مسلمات ثبُت بالبرهان أن التخلي عنها كانت أكلافها عالية جداً وهي تتمثل بالآتي:

حصريّة السلاح في يد الدولة اللبنانيّة

لا مناص من الوصول إلى هذا الواقع الذي هو بديهي في كل دول العالم. ليس هناك دولة تقبل بأن "تلزّم" الدفاع عن أراضيها إلى فصيل مسلح لا يأتمر بأوامرها، لا بل يرابط مع دولة خارجية في علاقاته وتمويله وتسليحه.

لقد خطت الحكومة اللبنانيّة خطوات هامة إلى الأمام في هذا المجال، ولكن لا الضربات الإسرائيليّة المتواصلة ساعدتها على إتمام مهمتها، ولا طبيعة تنفيذ القرار الصعب بحصريّة السلاح والمتصل بكثير من التعقيدات والحساسيات الداخليّة أتاح لها ذلك أيضاً. أما للذين يراهنون على أن إسرائيل ستقوم بهذه المهمة، فلعل تجربة الأشهر الـ 15 الفاصلة بين وقف إطلاق النار وبين اندلاع الحرب مجدداً تجعل تصديق هذا الخيار صعباً رغم ضراوة الضربات التي طالت وتطال حزب الله.

قرار الحرب والسلم

وإذا كان ثمّة قناعة قد تشكلت لدى السواد الأعظم من اللبنانيين بأن الدولة يجب أن تحتكر السلاح ووظيفة الدفاع عن أراضيها، فإن الأمر سيّان بالنسبة لقرار الحرب والسلم الذي يعود للدولة وحدها امتلاكه. أما التذرع غير المسؤول برفضه تحت حجة أن إسرائيل هي من تقرر اليوم الحرب والسلم مع لبنان، فإن ذلك لا يلغي ضرورة حسم الأمر لبنانيّاً، وهذه حجة غير مقبولة تماماً كما القول سابقاً بأن إسرائيل كانت سوف تشن الحرب بكل الحالات حتى لو لم يطلق حزب الله صواريخه الست نحو الأراضي المحتلة.

 الخطة الدفاعيّة

لا يمكن إشاحة النظر عن ضرورة أن يبحث لبنان جدياً عن كيفيّة حماية أراضيه مستقبلاً من الاعتداءات الإسرائيليّة التي لم تتوقف على أراضيه منذ نكبة 1948 ولو بنسب متفاوتة تفاقمت أو تراجعت بحسب الظروف السياسيّة والعسكريّة. وإذا كان لبنان لن يتمكن حتماً بقواه الرسميّة مجابهة الجيش الإسرائيلي الذي يحظى بدعم لا متناه من الولايات المتحدة يحفظ له تفوقه العسكري الإقليمي، فإنه لا بد من التفكير بصيغ أكثر مرونة تتيح له حماية حدوده الجنوبيّة وقرى الحافة الأماميّة كما اصطلح على تسميتها.

يبقى أن التحديات السياسيّة والعسكريّة الماثلة أمام لبنان في المرحلة الحالية إنما تتطلب تحركاً ديبلوماسيّاً نشطاً تقوده الحكومة اللبنانيّة بما يضع المقترحات التي قدمها رئيس الجمهوريّة على الطاولة وذلك من خلال أصدقاء لبنان حتى ولو أن تلك المقترحات قوبلت ببرودة سياسيّة إسرائيليّة تقابل التسخين الميداني على الجبهة اللبنانيّة.

واضحٌ أن حالة الشلل الديبلوماسي بعد أيام على بدء الحرب مرده إلى أن إسرائيل ترفض كل المقترحات وهي لا تبدو مستعجلة بتاتاً على إطفاء جبهتها مع لبنان لا سيّما بعد أن استعاد حزب الله، مدفوعاً بالغضب جراء مقتل المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، شيئاً من زمام المبادرة وهو يطلق صليات من الصواريخ التي تجعل سكان الشماليّة المحاذية للحدود مع لبنان يفتقدون الأمان والاستقرار ويلجأون إلى المخابئ تحت الأرض.

وإذا كانت إسرائيل غير مستعجلة لإنهاء الحرب على لبنان، فالأخطر هو سعيها لإعادة احتلال أجزاء واسعة من مناطق الجنوب اللبناني ما يُشكّل انتكاسة كبرى لتحرير لبنان الذي حصل بكثير من التضحيات والعزة والإباء سنة 2000 وتراجعاً عن مكسب لبناني هام تميّز به يومذاك إذ أنه البلد العربي الوحيد الذي أرغم إسرائيل على الانسحاب من الأراضي التي احتلتها ليس فقط دون إتفاقيّة سلام بل أيضاً دون قيد أو شرط.

لبنان اليوم أمام حقيقة مرة: هو يعرض المفاوضات مع إسرائيل وهي ترفضها، بينما في السابق سعت مراراً وتكراراً لعقد معاهدة سلام معه ولم يقبل بذلك. بين هذه الحال وتلك، المهم ألا يضيع البلد بالخطابات التحريضيّة من الجهتين: جهة تتبجح بقوتها رغم الضربات ولا تنفك تهدد الداخل اللبناني بالانقضاض عليه في وقت لاحق، وجهة على استعداد أن تغفر لإسرائيل كل اعتداءاتها واستهدافاتها وتكاد لا تقرأ أن أكثر من ألف شهيد قد سقطوا في لبنان في غضون أسبوعين فقط!