أوضح أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن موقف الحزب التقدمي الإشتراكي والكتلة من قرار طرد السفير الإيراني في لبنان، مشيراً إلى أن ما تقوم به إيران في لبنان غير مقبول، إلّا أنه كان من المفترض عقد جلسة رسمية لمناقشة التدخل الإيراني في لبنان بكل تفاصيله.

وأشار أبو الحسن في حديث لـ"أم تي في" إلى أنه كان يتمنى اعتماد مقاربة مختلفة في ملف طرد السفير الإيراني، لافتًا إلى أن الأسباب الموجبة للقرار استندت إلى تدخل السفير في الشؤون الداخلية اللبنانية، بناءً على تصريحاته، إلا أن القرار اتُّخذ في وزارة الخارجية، في حين كان الأجدى، بحسب رأيه، مناقشة الموضوع في مجلس الوزراء، مع الأخذ بعين الاعتبار الموقف الإيراني والبناء عليه.

وشدد على أنه، وفق الدستور، فإن قرار طرد السفير يجب أن يُتخذ في مجلس الوزراء أو من قبل رئيس الجمهورية جوزاف عون، باعتباره الجهة المخوّلة قبول أوراق اعتماد السفراء، متسائلًا عن سبب اعتماد معايير مختلفة، خصوصاً أنَّ البعض قد يقول إنَّ هناك سفراءَ آخرين يتدخّلون في الشأن اللبناني، ولا تتخذون بحقّهم أيَّ إجراء.

وفي السياق، اعتبر أبو الحسن أن الإشكالية الأساسية لا تقتصر على تصريحات السفير، بل تتعلق بكيفية تدخل إيران في القرار السياسي اللبناني، وقرار الحرب والسلم، وتحويل لبنان إلى ساحة لخدمة مصالحها.

وأضاف أن هناك معلومات عن وجود ضباط من الحرس الثوري الإيراني أسهموا في إعادة بناء هيكليات وإدارة عمليات خلال الحرب، معتبرًا أن هذا الأمر يستدعي مقاربة شاملة.

واقترح أبو الحسن، بدلًا من طرد السفير، اعتماد خطوات دبلوماسية تدريجية، تبدأ بإعداد ورقة احتجاج رسمية، واستدعاء السفير وتبليغه اعتراض لبنان، وصولًا إلى توجيه تنبيه، ثم خفض التمثيل الدبلوماسي أو استدعاء السفير اللبناني من طهران للتشاور، وصولاً إلى سحب السفراء إذا لزم الأمر.

وختم بالتأكيد أن لبنان بغنى عن خلق أزمة داخلية جديدة، داعيًا إلى معالجة الملف وفق الأصول والأعراف الدبلوماسية، بعيدًا عن أي خطوات تصعيدية غير مدروسة.