كتب عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "لم أفهم كيف اللبناني من خارج لبنان يحول لأهله الأموال بالدولار أو اليورو، وهنا يفرض على أهله أو عائلته من قبل بعض المصارف الاستلام بالعملة اللبنانية، بينما التحويلات موجهة لاقساط أو مصاريف أو استحقاقات بالدولار... وبعد ذلك، يشكون من تراجع حجم التحويلات الخارجية من اللبنانيين...".

من جهة أخرى، وفي حديث لـ "النشرة"،رأى عبدالله أن الأزمة التي يعيشها لبنان حالياً، وبالأخص أزمة "الدولار"، لا يمكن أن تكون اقتصادية بأكملها. إذ أن قسماً منها يتعلق بالسياسة، وبموقف لبنان مما يجري حوله، وموقف بعض الأطراف اللبنانيين من الصراعات في المنطقة. وأشار إلى أن أحداً لم يعد يُنكر وجود أزمة، إذ لا يمكن اليوم لعب دور النعامة التي تدفن رأسها بالرمال، وهذا ما يستدعي العمل الجاد والسريع لإنتاج الحلول التي تشكّل ?الموازنة? قسماً منها.

واعتبر عبدالله في حديث لـ"النشرة" أن كل التوجهات التي حاولنا صياغتها مراراً وتكراراً، والبيانات الوزارية التي تتحدّث عن تحييد لبنان عن صراعات المنطقة فشلت، لأن البعض يصرّ على جعل لبنان داخل الأزمة. وأضاف: "في لبنان يُجمِع الجميع على حالة العداء لإسرائيل، وعلى واجب منعها من تحقيق أطماعها في مياهنا وأرضنا ونفطنا، وصدّ أي عدوان منها علينا. ولكن لا يوجد إجماع حول اصطفافنا الإقليمي، وهذا يؤدّي إلى تداعياتٍ كالتي نراها اليوم من أزمات اقتصادية وغيرها، وخصوصاً أن ?الولايات المتحدة الأميركية اليوم تحارب إيران اقتصادياً لا عسكرياً، وبالتالي لم يعد ممكناً فصل السياسة عن الاقتصاد.

وإلى جانب ذلك، اعتبر عبد الله أن ما نعيشه في لبنان من وضعٍ اقتصادي مأزوم ومُقلق، ليس سببه الوضع السياسي، والضغط الخارجي، والخلاف الداخلي فقط، بل أيضاً بسبب تراكمات السياسات المتفلتة من كل مراقبة، والتي أنتجت تدهوراً اقتصادياً كبيراً في ملفّات الكهرباء، والتي بات عجزها أكبر من أن يُحتمل، ?وكذلك الاتصالات، والجمارك، والتهرّب الضرائبي، والتهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية، وغيرها الكثير. وشدّد عبد الله على ضرورة وجود حدٍ أدنى من التوافق الوطني لإطلاق إجراءات فعّالة لا تكون موجعةً على المواطنين وحسب، كما يقولون دائماً، ويعتبرون أن المواطن هو من عليه التحمّل، بل موجعة لأصحاب رؤوس الأموال الذين راكموا الثروات. واعتبر عبد الله أن الحلول اليوم تتطلب عملاً استثنائياً من ?الحكومة? لا إجراءات عادية وشكلية.

ودعا عبدالله لعدم التوقف حصراً عند فكرة تخفيض العجز في ?الموازنة العامة?، لأن تخفيض الإنفاق لا يعتبر حلاً، إنما يزيد الانكماش الاقتصادي. وطالب بالعمل لتحويل لبنان إلى بلدٍ منتج يهتم بصناعته، ويحمي تحويلات المغتربين، ويطوّر السياحة، ويضمن وجود الخطاب السياسي الملائم لاستقطاب السوّاح. وأضاف: "في الموازنة الماضية خفّضنا العجز، وقد نعمل على تخفيضه مجدداً في موازنة العام 2020. ولكن كل هذه الإجراءات لن تنجح بتغيير الواقع الاقتصادي السيّء، لأن المطلوب بات في مكان آخر".

وإذ أكّد عبدالله على حق الناس الديمقراطي بالتعبير السلمي عن مطالبها واعتراضاتها، شدّد على ضرورة التنبّه من تفلّت الشارع، لما لذلك من تأثيراتٍ خطيرة في بلدٍ طائفي كلبنان. وأضاف: "نحن نشجّع التعبير عن الرأي وهذا أمرٌ مطلوب. ولكنني لا أظن أنه بإمكان التحركات في الشارع تحقيق التغيير، لأن المشكلة الأساس التي يعاني منها لبنان هي بالنظام الطائفي. وهذا النظام بحاجة إلى إلغاءٍ كامل، فلا يمكن تعديله أو تغيير نفسه".