استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ظهر اليوم في السراي، رؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام.

بعد اللقاء، ادلى السنيورة بالبيان الاتي باسم رؤساء الحكومات السابقين:

"استعرضنا مع الرئيس نواف سلام المخاطر التي يتعرَّض لها لبنان، وتتعرّض لها المنطقة العربية من مختلف الجوانب، وشدّدنا على النقاط الآتية:

أولاً: إدانة واستنكار تعاظم العدوان الاسرائيلي الذي بلغ حدا غير مسبوق، من ارتكاب جرائم الحرب الانسانية بحق اللبنانيين عامة واهالي الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت على وجه الخصوص، من قتل وتشريد وتهجير قسري من أراضيهم وبيوتهم وتدمير لأرزاقهم وممتلكاتهم.

كذلك عبَّرنا عن إدانتنا لما قامت ولاتزال تقوم به إيران من استهداف عدواني على الدول العربية الشقيقة في الخليج العربي والعراق والأردن، وكذلك للدولة الصديقة تركيا، وهي الدول التي كانت تسعى للحؤول دون نشوب هذه الحرب.

كما توقفنا ملياً أمام فداحة المخاطر الناجمة عن الاستمرار في الزجّ بلبنان في مغامرات عسكرية انتحارية لا قبل للبنان واللبنانيين بها، ويبدو أن هذا التوريط لايزال مستمراً في الاتجاه ذاته، وهو ما يوجب ضرورة التصدّي الوطني الجامع لهذا التوجه من أجل المسارعة لإنقاذ لبنان.

ثانياً: عبَّرنا عن دعمنا للجهود التي يبذلها فخامة الرئيس جوزاف عون والحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام في العمل لإيجاد حلّ متعدد الجوانب، يتمثل بالتأكيد والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم، وتأمين انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي باتت تحتلها في لبنان، والتوصل إلى وقفٍ فوريٍّ لإطلاق النار على قاعدة التمسك بتطبيق حصرية قرار الحرب والسلم، وفي بذل كل جهد من أجل استكمال تنفيذ قرار حصرية السلاح على كامل الاراضي اللبنانية بيد الدولة اللبنانية، وحظر الاعمال والانشطة العسكرية والامنية لحزب الله.

ثالثاً: عبَّرنا عن تأييدنا لجهود الحكومة، وحثِّها على تكثيف وتعزيز جهودها في مساعدة اللبنانيين النازحين، الذين يعانون الأمرين من تبعات هذه الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان، وأيضاً لما تقوم به من رعاية لأولئك النازحين في العاصمة بيروت.

رابعاً: بالتوازي مع الجهود الحكومية المبذولة، أيدنا ما قامت به الحكومة لانعقاد الاجتماع الداعم للبنان بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، وشجَّعنا دولته على بذل كل جهد ممكن لعقد مؤتمر عربي دولي من اجل مساعدة لبنان على الخروج من الأزْمة الراهنة وتداعياتها الخطيرة على شتى الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية".