نظم الاتحاد النسائي التقدمي والمجلس النسائي اللبناني، بالتعاون مع بلدية شحيم، لقاء حوارياً حول الكوتا النسائية  في البلديات 33% على الأقل ترشيحا ومقاعداً، وذلك في قاعة الرائد الشهيد فادي عبدالله في معهد شحيم الفني، حضره:  خالد فواز ممثلا النائب بلال عبدالله، عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي  ميلار السيد، مفوض المالية في الحزب التقدمي الاشتراكي رفيق عبدالله، رئيسة المجلس النسائي  اللبناني إقبال دوغان وعضوات المجلس، مفوضة الشؤون النسائية في الحزب رئيسة الإتحاد النسائي التقدمي منال سعيد، اللواء ابراهيم بصبوص  رئيس مصلحة الشباب في وزارة الشباب والرياضة محمد سعيد عويدات، وكيل داخلية إقليم الخروب في الحزب  الدكتور سليم السيد وأعضاء جهاز الوكالة، رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي السابق محمد بهيج منصور، مدراء عامون، رؤساء بلديات ومخاتير، مدراء مدارس وثانويات المنطقة،  وفود من الاتحاد النسائي التقدمي ومنظمة الشباب التقدمي والكشاف التقدمي في الإقليم، ممثلين عن الأندية والجمعيات وحشد من أبناء المنطقة. 

ابو حمزة

افتتح اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني، ثم ألقت مسؤولة الاتحاد النسائي التقدمي في إقليم الخروب  سوسن ابو حمزة  كلمة ترحيبية نوهت فسها بدور المرأة في الإقليم، واكدت انه استكمالا  لنهج المعلم كمال جنبلاط،  سعى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى تفعيل دور المرأة وإثراء الحزب بكفاءتها، فكان تمسكه بمشاركة المرأة في مجلس قيادة الحزب والمفوضيات.

الكجك

وكانت كلمة لمندوبة الجبل في  المجلس النسائي اللبناني وعضو الهيئة التنفيذية في الاتحاد النسائي التقدمي حليمة الكجك، طالبت خلالها  بالكوتا النسائية على ان لا تقل عن 33% ترشحا وانتخابا كمدخل إلى الندوة البرلمانية والمجالس البلدية،  

وأشارت أن الدستور لا يمنع المرأة من  الانتخاب والترشح، لذا دعونا لا نحرم المجتمع من  عطاء نصفه الآخر وأن لا نهدر  طاقاتها  وأن نصوت على قانون الكوتا النسائية 33% على الأقل.

عبدالله

اما كلمة بلدية شحيم فألقاها رئيس لجنة المال والموازنة ورئيس لجنة الأشغال سامي عبدالله فاعتبر أنه بالرغم من الأصوات التي  تنادي بحقوق المرأة وإعطائها حريتها للمشاركة في صنع القرار نجد أن نسبة تمثيلها في المجالس البلدية في الدول العربية  هي من ادنى النسب على مستوى العالم.

وأكد أن المرأة نصف المجتمع ومن حقها أن تشارك في مسؤولية اتخاذ القرارات التي تعنى يشؤون المجتمع على كافة الأصعدة ولا يجوز تغييبها او النظر إليها نظرة دونية.

وأشار إلى أن عملية التطوير باتجاه إعطاء المرأة حقوقها تبدأ من خلال تغيير الفكرة المتوارثة بعدم قدرة المرأة على تولي المناصب واتخاذ القرارات  المصيرية.

وأكد انتا بحاجة إلى قوانين أكثر عدلا وأقل تحيزا واحدى الوسائل لتحقيق هذه العملية هو اعتماد الكوتا النسائية وهي الخطوة الأولى لتحقيق المساواة الكاملة في المستقبل.

ودعا المرأة إلى  أن تثق بنفسها وقدرتها على انتزاع حقوقها. 

وأعلن أن بلدية شحيم تشجع النساء على خوض غمار الانتخابات البلدية والمشاركة في تحمل المسؤولية. 

سعيد

والقت رئيسة  الإتحاد النسائي التقدمي منال سعيد كلمة فأكد أن مشاركة المرأة  اللبنانية في العمل السياسي  لا تزال دون المطلوب نتيجة عوائق قانونية واجتماعية ودستورية واقتصادية  تدفع باتجاه ابقاء المرأة خارج مركز القرار، ورغم ذلك فإن إقبال النساء على الانخراط في المجال العام يتحسن من سنة إلى اخرى.

واعتبرت أن الترشح او الانتخاب هو واجب قبل أن يكون حقا، لذا على  المرأة إلى أن تبادر وتثق بقدراتها وتندفع للترشح لأنها قادرة وكفوءة.

وعرضت سعيد للعقبات التي تواجه المرأة، مؤكدة أن الكوتا النسائية والتي لا تقل عن 33% هي إحدى طرق الإصلاح الانتخابي من خلال تخصيص عدد معين من المقاعد في الانتخابات للنساء من أجل ضمان مشاركة المرأة في العمل السياسي، وبهذا تكون الكوتا مرحلية إلى أن تصبح النساء قادرات على الوصول إلى المجال العام من دونها.
واكدت تمسك وايمان الاتحاد النسائي التقدمي بنظرية الكوتا النسائية ودعمه الكامل للمجلس النسائي في هذا المطلب المحق مستندين إلى القاعدة الشعبية الواعية والداعمة والى القيادة السياسية الحكيمة المساندة لهذا المطلب والسباقة في تحقيقه، والدليل على ذلك تشديد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في الانتخابات البلدية الأخيرة على ضرورة إشراك النساء في البلديات.

وجددت مطالبتها للمرأة بأن تثق بنفسها وبقدراتها وأن تقتحم الشأن العام.

دوغان

من جهتها رئيسة المجلس النسائي اللبناني إقبال دوغان عرضت لعمل المجلس وأهدافه وانجازاته ، لافتة الى أن المجلس من  أول المبادرين للحملات والتحالفات والتوعية والتدريب والضغط منذ إقرار الكوتا عام1995 لتغيير مواقف المجتمع والأحزاب السياسية لإقرار  الكوتا النسائية في البلديات وجميع مواقع القرار..

ولفتت إلى أن المجلس النسائي بصدد حملته الوطنية لإقرار الكوتا النسائية في البلديات بنسبة لا تقل عن 33%  من المقاعد البلدية ، لأن العمل البلدي هو الفرصة الأولى التي تخطوها المرأة بعدد وازن للانخراط في العمل السياسي.

وعرضت لخطة المجلس لتحقيق هذا الهدف واهمها: العمل على تعديل قانون المجالس البلدية وتدريب النساء الراغبات بالترشح  من خلال نشر التوعية حول هذا المطلب المحق في جميع المحافظات اللبنانية ، والاتصال بالأحزاب السياسية لدعم المجلس في هذا المجال، وكذلك الاتصال باصحاب القرار في الحكومة ومجلس النواب لإقرار المشروع، فضلا الدعم الإعلامي وتدريب الراغبات بالترشح.

مداخلات
بعدها فتح المجال للمداخلات التي تمحورت حول ضرورة إقرار هذا المشروع، والتأكيد على أحقية المرأة بالمشاركة في صنع القرار وقدرتها على ذلك.