يواصل الحزب التقدمي الاشتراكي تقديم ملاحظاته العلمية والتقنية على ملف قطاع الكهرباء انطلاقاً من الحرص على إحداث تغييرٍ جدّي في هذا القطاع الذي يعاني من مشاكل مزمنة، وليس رغبةً منه في افتعال سجالاتٍ سياسية مع أي طرف من الأطراف.
"الأنباء" تنشر الملاحظات العلمية التي أعدّها الحزب حول آلية التلزيم المقترحة، ودفاتر شروط "منتجي الطاقة المستقلين" (IPP) في سلعاتا والزهراني:
يقضي قانون المحاسبة العمومية بوجوب عرض دفتر الشروط على إدارة المناقصات لإبداء رأيها في كافة بنوده، والتأكّد من احترامها للأصول، والقوانين، والأنظمة، والتحقق من "خلو دفتر الشروط الخاص والمستندات من كل ما من شأنه تقييد المنافسة، أو ترجيح كفة أحد المنافسين"، وذلك كممرٍ قانوني إلزامي يسبق عرض دفتر الشروط والمستندات المتعلقة بالالتزام على مجلس الوزراء.
إن اعتماد عملية التصنيف المسبق، والذي باشرت بتطبيقه وزارة الطاقة قبل إقرار دفاتر الشروط، مستغربٌ إذ يقضي بضرورة وجود شريكٍ، أو وكيلٍ محلي يعتبر معبراً إلزامياً لأية شركة عالمية تود المشاركة في المناقصة، والتي عليها بعد التزامها (أو إلزامها) بالشريك المحلي، الخضوع لعملية تأهيل للتأكد من قدراتها ومؤهلاتها لتنفيذ مشاريع مماثلة.
وتُعتبر هذه الآلية "استثنائية"، إذ تعتمد على التصنيف لاختيار الشريك، أو الوكيل المحلي، ثم التأهيل لاختيار الشركة العالمية!
يتضمن الاقتراح طلب موافقة مجلس الوزراء على تعديل القرار رقم 1 تاريخ 8/4/2019، "الوصول إلى سعرٍ موحد في كلتا المرحلتين بعد دمج مناقصة معامل الإنتاج الدائمة والمؤقتة"، كما يطلب موافقة مجلس الوزراء على تضمين دفاتر الشروط بنداً يسمح باعتماد علاوة (Bonus) على التسليم المبكر للمعمل المؤقت (أي اقل من 12 شهراً) خلال مرحلة التقييم ودفع قيمة تعرفة إضافية خلال مرحلة التشغيل قبل فترة 12 شهراً.
هذان البندان الخطيران يشيران إلى محاولة جدّية تهدف إلى تعزيز الحلول المؤقتة على حساب الحل المدمج، ما سيعيد إلى الواجهة تكرار تجربة استجرار طويل الأمد للطاقة العائمة.
لا بد من التأكيد أن الحل يجب أن يعتمد حكماً على سيناريو الدمج، أي أن الشركة التي سوف تتولى إنشاء المعمل الدائم تأخذ على عاتقها توفير الطاقة المؤقتة ريثما يجهز الحل الدائم، على أن تكون كلفة الطاقة المؤقتة مدمجة ضمن كلفة المشروع الدائم.
يوجب دفتر الشروط أن تتقدم الشركات بعرضٍ يتضمن محطة توليد ثلاثية الوقود (Tri-Fuel Plant)، كما ويوجب على كل عارضٍ أن يتقدم بعرضه لكلا الخيارين، أولهما تزويده بالوقود من قِبل مؤسّسة كهرباء لبنان، والثاني تأمين الوقود من قِبله طيلة فترة التشغيل.
من هنا تُطرح التساؤلات التالية:
بما أن خيار تزويد المحطة بالوقود متاحٌ للعارض، لما يفرض عليه مسبقاً محطة ثلاثية الوقود، ولما لا يتاح له خيار انتقاء نموذج محطة آخر يراعي الشروط المطلوبة من ناحية القدرة الإنتاجية، ونوع الوقود الذي يختاره (ما يخفض قيمة العرض) بحيث يكون معيار الاختيار مبني على السعر الأدنى.
وبعد أن شكّل شراء الفيول أحد الأسباب المستدامة لعجز مؤسّسة كهرباء لبنان المزمن، وفي ظل مشروعٍ قائمٍ على الشراكة مع القطاع الخاص، فما هو مبرر الإبقاء على خيار تزويد الوقود من قِبل مؤسّسة كهرباء لبنان، خاصةً وأنه في حال ترسيخ أسسٍ واضحة لدفتر شروط تؤدي إلى منافسة واسعة وشفافة بين العارضين، فسوف يكون سعر الوقود حتماً من بين البنود الخاضعة لهذه المنافسة.
يتضمن الاقتراح موافقة مجلس الوزراء على تضمين دفتر الشروط نصاً يسمح بتقاسم الوفر الناتج عن تحسين فعالية معمل الإنتاج الدائم، وذلك على أساس متساوٍ بين شركة المشروع والشاري، وذلك حسب سعر المشتقات النفطية في حينه.
مَن سيشتري الوقود؟ الدولة أو العارض؟ وأين أصبحت مناقصة محطات التغويز (Floating Storage Regasification Unit – FSRU)؟ بما أن المناقصة ستجري على أساس PPA، فإن العارضين بحاجة لمعرفة كلفة إنتاجهم (سعر محدد للغاز) لتقديم عروضهم. أما التأخر بمناقصة الغاز، فسيرتفع عامل الشك (Uncertainty) لدى المشاركين في مناقصة الكهرباء، وهو ما يؤدي إلى رفع أسعارهم.
وفي حال تم دمج مناقصتي الغاز والكهرباء، فإنّ ذلك يطمس سعر الغاز بالكهرباء، ويحرم الدولة من معيار المقارنة مع الأسعار العالمية. كما يقصي الشركات المتوسطة والصغيرة عن المناقصة بسبب الكلفة المرتفعة، ويسلّم استيراد الغاز وإنتاج الكهرباء إلى الشركة نفسها، ما يضع الدولة اللبنانية تحت رحمتها.
إن السماح للعارضين باقتراح تعديلات على اتفاقية شراء الطاقة هو أمر محبّذ لانه يسمح بمنافسة اوسع. ولكن إعطاء قرارٍ تقديري (Discretionary) للجنة التقييم والاستشاري من دون وضع معايير واضحة وموضوعية، قد يُقصي عارضين كفوئين ويُبقي على عارضين أقل جودة.
يقضي الاقتراح المقدّم إلى اللجنة الوزارية بموافقة مجلس الوزراء ووزارة الأشغال العامة والنقل بإعطاء إذن إشغال الأملاك البحرية في سلعاتا، وموافقة مجلس الوزراء على ردم قسم من البحر وفق الحاجة.
فما هو الأثر البيئي علماً أنه وفقاً للخطة الوطنية الفيزيائية الرئيسية للأراضي اللبنانية (NPMPLT CDR) يُعتبر رأس شكا (سلعاتا) موقعاً استثنائياً، ويوصَى بتصنيفه محمية طبيعية من أجل الحفاظ عليه.
كما يقضي الاقتراح بموافقة مجلس الوزراء، ووزارة المالية، على تأمين الأموال اللازمة للاستملاكات، على أن تقوم الشركه الفائزة بإعادة هذه الأموال إلى وزارة المالية لاحقاً، وذلك كدفعٍ مسبق لبدل إيجار الأرض عن كامل فترة العقد.
فهل هناك من إمكانية ٍ لتامين الأموال اللازمة للاستملاكات المشار إليها، نظراً للوضع المالي للخزينة؟ كما يجب ترك خيار الاستملاك للعارض بحيث قد يتم استملاك عقاراً معيناً، بينما يفضّل العارض عقاراً آخر بكلفةٍ أقل.
لذا من السابق لأوانه الحديث عن اعتمادات للاستملاكات، ويكفي تضمين دفاتر الشروط بنداً تتعهد بموجبه الحكومة اللبنانية مساعدة العارضين لتأمين الأراضي في حال لم يتمكنوا من ذلك.
يتضمن الاقتراح كذلك ضرورة إصدار مرسوم الاستملاك بمشروع سلعاتا قبل تاريخ تقديم العروض!!
ومن السابق لأوانه الحديث عن إصدار مرسوم الاستملاك بمشروع سلعاتا، ويكفي تضمين دفاتر الشروط بنداً تتعهد بموجبه الحكومة اللبنانية مساعدة العارضين لتأمين الأراضي في حال لم يتمكنوا من ذلك.
