شارك عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في جلسة لمناقشة التعديلات المطلوبة على قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي في مجلس النواب. 

وفي سياق الجلسة، شدّد عبدالله على أنّ "اللقاء الديمقراطي" لا يتعاطى بازدواجية في هذا الملف، وأضاف: "نحن ممثّلون بالحكومة، وندعم خطواتها بما يتناسب مع إنقاذ لبنان، لكننا اليوم في جو استثنائي، وأعتقد أن الدستور والقوانين لا يجب ان تعيق عملنا".

ودعا عبدالله إلى أن يكون جميع المعنيين فريقاً واحداً، وعدم تقاذف المسؤوليات، كما دعا الحكومة إلى خطاب موحّد في هذا الملف، مشيراً إلى أنّ المطلوب البحث عن مساحة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان، والابتعاد عن خطاب الشعبوية.

وأكّد عبدالله أنّ هذا الموضوع يمسّ كل مواطن لبناني، لذا على كل مسؤول أن يتحمّل مسؤوليته، خصوصاً وأنّنا ملزمون ومضطرون للتجاوب مع شروط صندوق النقد الدولي، إنّما لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال، وبالتالي فنحن ملزمون بإنهاء هذا الملف.