نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقالاً أشارت فيه إلى أنّه بإمكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القيام بالمزيد من الأمور حيال الملف الإيراني.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ إستراتيجية العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب تحت مسمّى "الضغط الأقصى" ضد إيران كان لها فعالية، إلا أنّها واجهت معارضة من قبل بعض الجهات، بما فيها حلفاء الولايات المتحدة المقربين، كذلك فقد قرّرت معظم الشركات الأجنبية تجنب التعامل مع إيران حتى لا تواجه عقوبات. ولكن ما حدث هذا الأسبوع هو أنّ بريطانيا وفرنسا وألمانيا ألقت باللوم على طهران بسبب الهجوم الصاروخي الأخير على المملكة العربية السعودية.
وبحسب الصحيفة، ففي الوقت الذي تشكو فيه إيران من سياسة ترامب، فهي تقوم بخرق التزاماتها النووية وتهاجم جيرانها، وبذلك فهي تدفع الولايات المتحدة إلى القيام بمزيد من الخطوات، والتي قد تتضمّن وضع ثقل القانون الدولي وراء حملة العقوبات الأحادية الجانب.
وأوضحت الصحيفة أنّ العقوبات كانت تستند إلى ستة قرارات ملزمة تبناها مجلس الأمن بين عامي 2006 و 2010، وقد تم إنهاؤها عام 2015 بموجب القرار 2231 القاضي بتنفيذ الاتفاق النووي، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وبموجب الأحكام الواردة في القرار 2231، يحق لأي مشارك في خطة العمل أن يقدم شكوى إلى مجلس الأمن حول "عدم الوفاء بالتزامات كبيرة" من جانب مشارك آخر في الخطة، ويؤدي ذلك إلى إعطاء مهلة مدتها 30 يومًا، يتم في نهايتها إعادة فرض جميع أحكام قرارات مجلس الأمن السابقة، ما لم يقرّ المجلس قرارًا مخالفًا، ويمكن للقرار أن يكون خاضعًا لحق النقض الأميركي، وبالتالي يمكن للولايات المتحدة إطلاق هذا القرار وضمان إعادة فرض العقوبات، علمًا أنّها ستتولى رئاسة مجلس الأمن في كانون الاول المقبل، ما سيسهل لها إدارة هذه العملية، على الرغم من انسحابها من مجموعة العمل المشتركة، ومن المتوقع أن تلتزم معظم الدول الغربية في نهاية المطاف بالقانون الدولي الواضح.
ورأت الصحيفة أنّه مع إعادة العقوبات، تكون الولايات المتحدة قد عززت نفوذها في أي مفاوضات جديدة، لأنّها لن تستند إلى مجموعة العمل التي اعترفت بحق إيران في تشغيل برامج تخصيب اليورانيوم والصواريخ الباليستية، بل لقرارات الأمم المتحدة السابقة التي منعت إيران من تشغيل مثل هذه البرامج.
