دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى عدم التهاون في التشدد في المراقبة والتدقيق واجراء الفحوص المخبرية اللازمة في مجال الغذاء، لأن الأمن الغذائي أولوية، وحماية صحة المواطنين مسؤولية دقيقة لا يجوز التفريط بها.

وأكد من جهة أخرى، أن جذب الاستثمارات يشكل أولوية وطنية لاستعادة النمو والثقة، وأن المطلوب انتقال واضح نحو اقتصاد منتج قائم على الابتكار والقيمة المضافة. وشدد على اعطاء الأولوية للقطاعات الواعدة كالصناعة الحديثة، والزراعة المتطورة، والاقتصاد الرقمي، والسياحة المستدامة، والطاقة المتجددة والعمل على تحسين بيئة الاعمال عبر تبسيط الاجراءات وتعزيز الاستقرار التشريعي والضريبي بما يطمئن المستثمرين.

وزير الاتصالات

عرض الرئيس عون مع وزير الاتصالات شارل الحاج يرافقه المدير العام للبريد محمد يوسف ورئيس مجلس إدارة "ليبان بوست" اندريه الرامي ونائب الرئيس شادي مغامس، واقع الحركة البريدية في لبنان والإجراءات الواجب اعتمادها لتفعيلها في ضوء التقدم العلمي والتقني الحاصل في هذا المجال.

وأشار الوزير الحاج الى أن العمل جار لتطوير القطاع البريدي وتنظيمه مع وجود شركات كثيرة تتعاطى نقل الطرود البريدية. وقدم أول اصدار بريدي تذكاري الى رئيس الجمهورية لولايته الدستورية، والذي سيصبح في التداول خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتضمن 4 طوابع بريدية ستوضع أيضاً بتصرف هواة جمع الطوابع البريدية داخل لبنان وخارجه.

حاكم مصرف لبنان

واستقبل الرئيس عون حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الذي قدم له احاطة مفصلة عن المداولات التي أجراها مع السلطات القضائية في فرنسا حيث جرى عرض عدد من الملفات المتعلقة باحتمال حصول اختلاس أموال عامة وأموال غير عامة من مصرف لبنان. وعرض الحاكم سعيد تفاصيل وافية في هذا الشأن، مؤكدا أهمية التعاون مع السلطات القضائية الفرنسية والأوروبية في هذا الإطار.

قائد الجيش

وبحث الرئيس عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل في الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً وفي الجنوب خصوصاً، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وخلال اللقاء أطلعه العماد هيكل على نتائج زيارته الى المملكة العربية السعودية واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين السعوديين، وعلى نتائج مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي عقد قبل أيام.

آلان حكيم

وزار قصر بعبدا، الوزير السابق آلان حكيم الذي نقل عن الرئيس عون تشديده على "ضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية من دون أي تأجيل، باعتبارها استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا لا يجوز المساس به، لما له من دور أساسي في تعزيز المسار الديمقراطي وانتظام عمل المؤسسات، وعلى أن المسؤولية تقع على عاتق مجلس النواب لضمان إنجاز هذا الاستحقاق."

وأضاف: "تناول اللقاء الواقع السياسي الراهن، حيث بات المسار واضحًا وصريحًا بين من يريد قيام الدولة وبناء مؤسساتها وترسيخ سيادتها، ومن لا يريد دولة كاملة الصلاحيات. وهذا الانقسام ينعكس مباشرة على مسار الإصلاحات والنمو الاقتصادي، وعلى إدارة الملفات السيادية الحساسة، وفي مقدّمها ملف ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، الذي يُعدّ حقًا سياديًا مرتبطًا بثروات لبنان وحقوقه الوطنية، ولا يجوز إخضاعه لأي تعطيل أو تجاذبات سياسية. وجرى التأكيد أن مفهوم السيادة لا يقتصر على بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، بل يشمل أيضًا السيادة النقدية والاقتصادية والمعيشية. والمسار واضح وصريح: الدولة سوف تُبنى، بالمؤسسات والقانون، وبإرادة اللبنانيين الذين يريدون دولة فعلية تحفظ حقوقهم وتصون مستقبلهم".

عضو مجلس النواب الفرنسي

واستقبل الرئيس عون عضو مجلس النواب الفرنسي وممثلة الفرنسيين في المقاطعة العاشرة في فرنسا النائبة اميليا لاكرافي والنائب الرديف الدكتور جوزف مكرزل وممثلة حزب النهضة في لبنان ريتا صعب، وأجرى معهم جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في لبنان في ضوء المستجدات السياسية والأمنية الأخيرة. كما تطرق البحث الى العلاقات اللبنانية-الفرنسية وسبل تطويرها في المجالات كافة، والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش وقوى الامن الداخلي المقرر في باريس في 5 آذار المقبل.

ونوّه الرئيس عون بالدعم الذي يقدمه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان في مختلف المجالات والمبادرات التي يقوم بها من أجله ومنها مؤتمر باريس الشهر المقبل. وتناول البحث أيضاً التطورات الاقليمية الراهنة.

مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية

والتقى الرئيس عون مجلس الإدارة الجديد لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية برئاسة الدكتور جاد شعيا وعضوية مدير المصلحة الدكتور رامي اللقيس والأعضاء: الدكتورة بولا غرة، الدكتورة لميس شلق، الدكتورة لينا داغر، ومنى صليبا.

وشكر الدكتور شعيا في مستهل اللقاء باسم أعضاء المجلس الرئيس عون على الثقة التي منحها للأعضاء الجدد، ثم عرض لأبرز مهام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية التي تعتبر "الركيزة الأساسية التي يستند اليها القرار الرسمي في كل ما يتعلق بالزراعة وسلامة الغذاء والأمن الغذائي".

وقال: "ان دورنا يمتد الى ما هو أبعد من المختبرات، ليشكل خط الدفاع الأول عن صحة اللبنانيين وسلامة غذائهم، وبالتالي عن الأمن الوطني بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والصحية. لذلك نعول فخامة الرئيس على دعمكم الكريم لتعزيز مكانة المصلحة، لاسيما في ما يتعلق بـــ :

• انشاء وتفعيل مختبرات علمية دائمة في المعابر الحدودية والمرافئ لضبط الاستيراد والتصدير، وضمان سلامة الغذاء الداخل الى لبنان والخارج منه.

• تأمين التجهيزات الحديثة والدعم المستمر لتطوير قدراتنا التقنية والعلمية، بما يعزز كفاءتنا ويضاعف أثر عملنا.

• تثبيت موقع المصلحة كمؤسسة علمية وطنية مستقلة، تسند القرار الرسمي بالمعطيات العلمية الدقيقة والموثوقة.

ان دعمكم لفريقنا هو دعم مباشر لصحة المواطن، وللمزارع اللبناني، وللاقتصاد الوطني، وهو بمثابة استثمار في مستقبل الامن الغذائي والريادة العلمية للبلاد".

وتمنى الرئيس عون التوفيق للمجلس الجديد، مشدداً على أهمية مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، لاسيما لجهة المحافظة على سلامة الغذاء. ودعا الى عدم التهاون في التشدد في المراقبة والتدقيق واجراء الفحوص المخبرية اللازمة لأن الأمن الغذائي أولوية، وحماية صحة المواطنين من خلال الفحوص التي تجريها المصلحة للمنتجات الزراعية والغذائية مسؤولية دقيقة لا يجوز التفريط بها، "لذلك عليكم أن تضعوا مصلحة الانسان في لبنان فوق كل اعتبار، إضافة الى سمعة الإنتاج الزراعي اللبناني المصدر الى الخارج والمستهلك في الداخل، فضلاً عما يستورد من مواد غذائية تتطلب فحوصاً مخبرية للتأكد من سلامتها".

ولفت الرئيس عون الوفد الى أن وجود محطات للمصلحة في كل المحافظات اللبنانية إضافة الى المختبرات تجعل مهمة المصلحة أساسية، مشيراً الى أنه سيولي المطالب التي قدمها الوفد ولاسيما لجهة إقامة مختبرات على المعابر الحدودية أهمية خاصة.

وفد "ايدال"

واستقبل الرئيس عون المجلس الجديد للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "IDAL" برئاسة الدكتور ماجد منيمنة وعضوية: عباس رمضان، زينة بدران، علي حمدان، فادي حلبي، روني سيراني، ريم درباس وحسان حلبي.

وشكر الدكتور منيمنة رئيس الجمهورية على الثقة التي أولاها ومجلس الوزراء للمجلس الجديد، عارضاً لأبرز المهام التي تتولاها المؤسسة والصعوبات التي تواجهها وضرورة تبسيط القوانين واختصار المعاملات الادارية لتشجيع المستثمرين الراغبين في الاستفادة من فرص الاستثمار التي يوفرها لبنان لا سيما بعد استعادة البلاد عافيتها وانطلاق العمل في "إيدال" بزخم، خصوصاً تفعيل برنامج ONE STOP SHOP الذي يشكل عاملاً أساسياً في دور المؤسسة وزيادة ميزانيتها وعدد العاملين فيها إضافة الى حاجات ادارية اخرى.

وأشار أعضاء الوفد الى أهمية تعاون الوزارات والادارات الرسمية مع المؤسسة لتمكينها من أداء دورها.

وتمنى الرئيس عون للأعضاء الجدد، التوفيق في مسؤوليتهم الجديدة، لافتاً الى أهمية مؤسسة "ايدال" في انعاش الاقتصاد اللبناني. وأكد أن جذب الاستثمارات يشكل أولوية وطنية لاستعادة النمو والثقة وأن المطلوب انتقال واضح نحو اقتصاد منتج قائم على الابتكار والقيمة المضافة.

وشدد على اعطاء الأولوية للقطاعات الواعدة كالصناعة الحديثة، الزراعة المتطورة، الاقتصاد الرقمي، السياحة المستدامة، والطاقة المتجددة والعمل على تحسين بيئة الأعمال عبر تبسيط الاجراءات وتفعيل النافذة الواحدة وتعزيز الاستقرار التشريعي والضريبي بما يطمئن المستثمرين.

ودعا الرئيس عون أعضاء "إيدال" الى تكثيف التواصل مع المستثمرين اللبنانيين في الاغتراب وإعداد خريطة فرص استثمارية واضحة وواقعية واعتماد أعلى معايير الشفافية في منح الحوافز وربطها بخلق فرص عمل مستدامة ولا سيما في المناطق الأكثر حاجة، لافتاً الى أن "إيدال" هي الواجهة الاستثمارية للبنان وصورة الدولة الاقتصادية أمام العالم ما يستوجب اداء احترافياً ورؤية مبتكرة تواكب تحديات المرحلة.