اكد الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة انه ومنذ اكثر من أربع سنوات يناضل بشتى الطرق لإنقاذ اكثر من 10,000 شخص ‏من الأشخاص الأكثر حاجة، إذ اضحت مؤسساتهم على شفير الاقفال بعد أن قامت بتقليص الكثير من خدماتها التي تحتاجها هذه الشريحة الاضعف في لبنان، وأُقفل إحد المراكز ولا زال الكثير ‏من الأهالي يسعى لادخال أولادهم الى مؤسسات أخرى نظرا لنقص الخدمات المناسبة لهم.
‏واشار بيان الاتحاد الى انه جال على كل الفعاليات السياسية والاجتماعية ‏والنيابية، وعلى راس من زارهم لاكثر من مرة رئيس الجمهورية، وتلقى الدعم في كل زيارة خاصة بأن القانون ‏يلحظ الزيادة السنوية التي لم تطبق منذ العام 2011.
ولفت الى ان اعتصامات عدة للأهل والأبناء اقيمت بمشاركة فعاليات نيابية للحصول على حقوقهم وأقله الدراسة المالية المتوفرة حالياً والتي تعود للعام 2012 اي بتأخير 8 سنوات عن الدراسة المالية التي يجب ان تعتمد القانون عن العام 2019 للاشخاص المعوقين والمسنين والايتام ومعالجة الادمان.
واستغرب بيان الاتحاد اطلاق حملة واثارة ضجة حول القانون الذي صدر مؤخراً في مجلس النواب الذي جاء لمعالجة هذه المشكلات والتي كانت ستجعل هؤلاء الابناء في مهب الريح بعد ان صدرت توصية في مجلس النواب اثناء اقرار موازنة 2019 لنقل هذه الزيادة والبالغة 35 مليار من بند الى بند آخر في وزارة الشوؤن الاجتماعية لعدم توفر الاموال ولعدم استخدام تلك الاموال لمدة سنتين، ولحل مشكلة عاجلة باتت تهدد هؤلاء الاولاد.
واكد الاتحادانه وابنائه والاهل والعاملين في تلك المراكز يشدون على ايدي النائب ياسين جابر (ونؤكد على ما جاء في بيانه الصحفي لجهة ان هذه المبالغ المنقولة من فصل الى فصل هي عائدة لفوائد قروض الاسكان التي لا تعمل بها البنوك منذ سنتين) وايدي معالي وزير الشوؤن الاجتماعية ريشار قوميجيان وجميع الكتل النيابية على دعمهم السابق ودعمهم مؤخراً للحل المطروح المؤيد لتوصية مجلس النواب عند اقرار موازنة 2019 
وختم الاتحاد بالمثل القائل: "اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض".