استغربت منظمة الشباب التقدمي قرار الحكومة فرض ضريبة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين البنزين ورفع قيمة الضريبة المضافة إلى 12 في المئة، في وقت يعاني فيه اللبنانيون، وبشكل خاص الطبقتان الفقيرة والمتوسطة، من ظروف اجتماعية صعبة.

وأشارت المنظمة في بيان إلى أن الحكومة قادرة على تأمين مدخول للخزينة بهدف تحسين ظروف موظفي القطاع العام والقطاعات العسكرية من خلال سياسات ضريبية عدّة لا تمس بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة، كالضريبة على الأملاك البحرية، الضريبة على الثروة، الضريبة على الأملاك غير المستثمرة والضريبة التصاعدية.

ورأت أن خطوة فرض ضرائب على الأساسيات، أي البنزين وغيره من السلع التي تطالها الضريبة على القيمة المضافة، إمعاناً في تعميق معاناة اللبنانيين وحماية لأصحاب الثروات الكبيرة، وخطوة تضر بمسار الحكومة الإصلاحي.

إلى ذلك، طالبت المنظمة الحكومة العودة عن هذه الضرائب، والتوجه نحو تصحيح السياسة الضريبية لتصبح أكثر عدالة، من خلال تعديل النظام الضريبي وإقرار الضريبة التصاعدية الأكثر عدلاً، بدلاً من تحميل المواطنين عباء ضرائب إضافية تمس بالأساسيات المعيشية، مشددة على أهمية تحسين رواتب ومستحقات القطاع العام.