بداية الازمة ليست وليدة اليوم، فتراجع المؤشرات الاقتصادية، من نمو (قد يكون صفر بالمئة)، بطالة لامست ال 40?? ، عجز في الموازنةحوالي 6،3 مليار دولار، عدم الاستقرار الامني والسياسي في المنطقة وغياب تام للاستثمارات والرقابة اللصيقة للخزانة الاميركية، التراجع في تصنيف لبنان من قبل فيتش، ابقاء ستانرد اند بورز للتصنيف مع نظرية سلبية، كل هذه العوامل وغيرها ادت الى انكماش اقتصادي سيتبعه حكماً تضخم في مؤشرات الاسعار او ما يعرف بتراجع في سعر الليرة (والليرك سلعة مثل باقي للسلع)، وارتفاع مقابل لعملات الصرف، تحديداً الدولار، وبالتالي الى انخفاض القدرة الشرائية للبنانيين وانخفاض العملة المحلية مقابل ما يعرف بال market basket والعودة الى ما قبل سلسلة الرتب والرواتب.

الدولار الاميركي ليس مفقوداً بل موجود في الاسواق اللبنانية انما يتعرض للاحتكار، فسعر الصرف الرسمي للدولار 1508 وسعر المصارف والذي يوافق عليه مصرف لبنان 1518 اما سعر السوق السوداء فيصل الى 1560. اذا محن امام ثلاثة اسواق متوازية، فقد مصرف لبنان القدرة على التحكم بها، والحل الوحيد للسيطرة على اسعار الصرف هو قيام الدولة بضخ كميات كبيرة من الدولار في الاسواق تماما كما حدث في روسيا في اول ازة انهيار الروبل، انما ضخ هكذا كميات بدون سياسة اقتصادية واضحة قد يؤدي الى تضخم جديد في الاسعار، ثم لا تلبث الليرة اللبنانية من فقدان قيمتها من جديد.

في الاول من تشرين الاول سيصدر مصرف لبنان تعميماً يحمي بموجبه ثلاث سلع من ضغط الدولار، وذلك بمحاولة لحماية هذه السلع من ارتفاع الاسعار مما قد يؤدي الى احتقان كبير في الشارع، اذا المصرف المركزي، سيحمي المحروقات والقمح والدواء من ارتفاع اسعارها مقارنة بالليرة وسيترك للسوق خارج هذه السلع برمجة نفسه تلقائياً وتحديد اسعار بقية السلع حسب لعبة العرض والطلب، انما لهذه السياسة نتائج سلبية على المدى البعيد، فترك السوق يحدد الاسعار اوتوماتكياً وفي ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية قد يؤدي الى انعدام الطلب وانهيار في عدة اسواق على سبيل المثال لا الحصر السوق العقارية والتي يؤثر انهيارها على المصارف اللبنانية ونعود الى ازمة شح السيولة.

اذا السياسة النقدية الحالية غير واضحة المعالم، ومستقبل الليرة اللبنانية مجهول، سعر الصرف 1507 انتهى، فهل ستبقى الامور عند هذا الحد ام ستتدهور اكثر؟ على الدولة اللبنانية مصارحة الشعب وشرح اوضاع النقد والاقتصاد ولو ادى ذلك الى بلبلة مالية بسيطة، انما كي لا يتكرر سيناريو العام 1991 وتنهار الليرة امام ضغط الاسواق وندخل في نفق اقتصادي مظلم.