قال عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله "نسعى جاهدين كي تجري الانتخابات في موعدها، وقد أعلن وزير الداخلية مشكورا عن فتح باب الترشيحات، لكن السؤال ما زال يطرح نفسه: هل هناك انتخابات أم لا؟ نحن موجودون في المطبخ الذي يحاول السعي لتأمين توافق على الاستحقاق الدستوري وعدم تطيير الانتخابات، لأن موضوع التمديد غير مقبول منطقيا أو دستوريا أو من أجل سمعة لبنان في هذه الظروف الخاصة".

أما في ما خصّ الترشيحات والتحالفات، فأكد عبدالله في حديث لـ"المركزية": أنها "قيد النقاش الداخلي في الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي، ورئيس الحزب تيمور جنبلاط يقوم بجهود استثنائية لمتابعة هذه الملفات وسيعلن عنها في الوقت المناسب. نقرأ في الاعلام تحليلات واجتهادات لكن الوحيد المخول بإعلان القرار الرسمي والجدي هو رئيس الحزب، حكما بعد التشاور مع الرئيس وليد جنبلاط. وقد أعطى تيمور جنبلاط الضوء الاخضر للماكينة الانتخابية للبدء بالتحضير على كافة المستويات".

وعن اقتراع المغتربين، رأى عبدالله أننا "عمليا نتحدث عن قانون نافذ ينص على دائرة 16 غير قابلة للتطبيق، والحكومة غير متحمسة لتطبيقها، لكنها في الوقت عينه وضعت مواعيد واتخذت إجراءات، إلا أن من دون تعديل القانون لا يمكن للاغتراب الاقتراع في الخارج، كما لا يمكن ان نطلب من الاغتراب القدوم الى لبنان في شهر أيار، لأن هذا الامر صعب جدا بالنسبة اليهم. لذلك كل هذا الجو واللغط والخلاف على القانون سيؤدي الى ضعف صوت الاغتراب. أما الميغاسنتر والبطاقة الرقمية فموضوعهما تقني ويمكن اللجوء الى اجتهاد قانوني وتخطيهما".

واعتبر ان "كل القوى السياسية تحضّر وكأن الانتخابات قائمة، لكن التأجيل وارد لأن في حال لم تكن الترشيحات على المستوى المطلوب او لم نعالج موضوع الاغتراب ونقوم بالتعديل المطلوب في القانون، تصبح الانتخابات قابلة للطعن، وهذا ما لا نريده بعد كل الجهود والكلفة والتعب بسبب عيب في القانون. وبالتالي، كي نكون مطمئنين يجب إجراء تعديل معين في القانون لنتخطى الانتخابات ونتائجها ولا تكون عرضة للطعن".

لماذا توجه وزير الداخلية الى هيئة الاستشارات في وزارة العدل لأخذ المشورة بدلا من مجلس النواب؟ أجاب عبدالله: "المجلس منقسم حول الموضوع ورئيس المجلس النيابي نبيه بري مصرّ على عدم عقد جلسة من دون توافق مسبق لأنه يعتبر ان هذا قانون انتخاب لا يحمل ان يهزم فريق فريقا آخر ولذلك هو يسعى للتوافق بين الجميع وهذه فيها وجهة نظر".

وختم: "الشعب اللبناني أعطانا وكالة لأربع سنوات، لا نملك الحق بتمديدها. خلال هذا السنوات الأربع يقيّم المواطن ويدرس ويقرر ما إذا كان سيجدد الوكالة او يحجبها وهذا حق طبيعي ودستوري".