اشار أمين عام كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل في تصريح اليوم الى انه اكد "خلال جلسة المناقشة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، وفي فترة الأوراق الواردة، ضرورة التعاطي الجدي ودون تلكؤ للسير في إحداث صدمة ايجابية وإرسال اشارات جدية وايجابية لإعادة ثقة اللبنانيين بحكومتهم وثقة الدول المانحة بلبنان خلال فترة السماح (6 أشهر) التي منحتنا اياها احدى وكالات التصنيف الدولية(S&P) لتنفيذ خطوات اصلاحية ينتج عنها تخفيض هام في عجز الموازنة، وذلك اولا من خلال انهاء ملف كهرباء لبنان الذي يشكل 36 % من الدين العام، والذي لا يزال عالقا دون اي عمل جدي لتنفيذ ما طلبه مجلس النواب من الوزارة المعنية، والتي وعدت بالقيام بها دون ابطاء لتشكيل مجلس إدارة وتعيين الهيئة الناظمة، وتطبيق الخطة الاصلاحية لكهرباء لبنان".

وقال: "بدلا من ذلك فوجئنا مؤخرا بأن وزارة الطاقة قد انتهت من "مرحلة التبخير" (اي الاموال التي صرفت باستئجار البواخر بدلا من انشاء معامل) والان تتكلم الوزارة عن "تغويز" (اي تحويل الاستعمال للمحطات من فيول الى غاز) بكلام اخر فتح منفذ آخر للتأجيل والتسويف".

اضاف: "أما الموضوع الثاني فهو إرسال موازنة 2020 مع ما يجب ان يحتوي على خطة اصلاحية شاملة الى المجلس النيابي في الموعد الدستوري أي 15 تشرين الاول. ومما يظهر بأن هناك حركة مباركة نأمل منها خيرا بإتجاه انجاز الموازنة وارسالها الى مجلس النواب".

وتابع الخليل:"يكفي ان ننجز الموضوعين المشار اليهما أعلاه مع البدء بتعاطي مجلس الوزراء وبشكل جدي بملفات الإصلاح الاخرى الضرورية والعالقة منذ زمنٍ، مثل تعيين نواب حاكم مصرف لبنان ليتمكن المجلس المركزي لمصرف لبنان من الاجتماع، وتعيين مجلس ادارة لمجلس الانماء والاعمار، والبدء بملف اعادة هيكلة الإدارة (الخ..) لترسل الحكومة الإشارات الجدية بأن لبنان سائر على الطريق السليم في إصلاح أموره، وهذا ما سيتيح حتما الفرصة لتحسين تصنيف لبنان بشكل ايجابي".

وختم: "اما الموضوع الثالث الذي أثرته فهو تكرار التذكير بدفع مبالغ الدعم لزيت الزيتون لمزارعي قضاء مرجعيون حاصبيا، والذي وعدوا به منذ 2016. فقد اكد وزير المال علي حسن خليل بأن هذا الملف هو مسؤول عنه، جازما انه بحكم المنتهي لأن المبلغ محجوز نهائيا في موازنة 2019".