انطلقت اليوم المناقشات التقنية بين لبنان وصندوق النقد الدولي في وزارة المالية، في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد من الصندوق الى لبنان وتستمر أسبوعاً وتهدف إلى الاطلاع على آخر التطورات على الصعيدين المالي والنقدي.

واعتبر وزير المالية ياسين جابر أن "زيارة وفد الصندوق تأتي في توقيت دقيق في ظل التحديات التي يواجهها لبنان جراء تزايد ضغوط الإنفاق، بحيث تؤدي أي خطوة غير مدروسة الى وضع المالية العامة في المسار غير المستدام، وتصيب بالتالي تداعياته الوضع الاقتصادي واستقراره".

وأكد "التزام الحكومة اتباع سياسات مسؤولة توازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية من جهة وتحمي من جهة ثانية الاستقرارين المالي والنقدي".

وقال: "إن الحكومة اللبنانية تعوّل على النقاشات مع الصندوق في تحقيق تقدم ملموس نحو التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراءStaff-Level Agreement الذي سيشكل نقطة انطلاق اساسية لاعادة تحريك الاقتصاد اللبناني ووضعه على مسار التعافي".

ولفت الى أن "زيارة الوفد ستركز أيضاً مع السلطات اللبنانية المعنية على مشروع قانون معالجة الفجوة المالية، الى جانب إطار المالية العامة متوسطة الأجل، واللذان يشكلان عاملان أساسيان للتوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي".

وكان وفد بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيسها إرنستو راميرز ريغو، يرافقه المدير المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريديريكو ليما والمستشارة مايا شويري، زار رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. 

كما زار الوفد السراي الحكومي، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، الذي أكد أن "اللقاء كان ايجابياً ومثمراً، حيث تم البحث في ملاحظات الصندوق على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، إضافة إلى مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع".

كما تمّ البحث في الخطوات العملانية المقبلة بهدف الوصول إلى اتفاق مع الصندوق، بحسب ما جاء في البيان الوزاري للحكومة.

واجتمع وفد صندوق النقد الدولي مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وجرى البحث في ملاحظات الصندوق على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، إضافة إلى مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.

كما تناول البحث الإصلاحات الهيكلية، وتأكيد تصميم لبنان على التوصل إلى اتفاق حول برنامج مع الصندوق، بما يتوافق مع سياسات الحكومة اللبنانية، وبما يراعي توازناً مدروساً مع المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، ويحفظ الاستقرارين المالي والنقدي.