تعلن الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي وقوفها إلى جانب مطالب الرفاق في النقابة العامة لهيئة "أوجيرو"، وترى فيها مطالب قانونية ومشروعة، لا تهدف فقط إلى الحفاظ على مكتسبات وحقوق العاملين، بل تتجاوز ذلك إلى حماية قطاع الاتصالات وتطويره، وصون المؤسسة من المشاريع المشبوهة التي تهدف إلى وضع اليد على هذا القطاع خدمةً لمصالح شخصية ضيّقة.

إنّ الأمانة العامة تدعو المعنيين بهذا الملف المطلبي إلى تدارك الأمور، وإعادة النظر في ما يتعلّق بقانون الاتصالات، وتعديل المواد التي يجب تعديلها بما يخصّ حقوق ومكتسبات المستخدمين والمياومين في الهيئة، إضافةً إلى تطوير المواد الفنية والتقنية والإدارية التي تجاوزها الزمن، بما يساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وحمايته.

كما تدعو الجبهة جميع الرفاق في الحركة العمالية والنقابية إلى دعم حقوق العمال ومكتسباتهم في هيئة "أوجيرو"، وفي سائر الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، وقطع الطريق على محاولات استفرادهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.