اعلن اتحاد النقابات العمالية للمَصالح المستقلة والمؤسسات العامة "تضامنه مع نقابة موظفي وعمال هيئة أوجيرو، وذلك استجابة لما ورد في بيان نقابة موظفي هيئة اوجيرو بتاريخ الخامس من شباط ولاسيّما لجهة عدم جواز تصفية المؤسسة خلافا للأصول القانونية التي تحفظ حق المستخدمين والمياومين في هيئة أوجيرو، وتضمن جميع حقوقهم المكتسبة والنظامية والحقوق التقاعدية على وجه الخصوص ،عبر تعديل تشريعيّ للمادّة 49 من قانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية، القانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002".

واعتبر في بيان أن "قانون تنظيم قطاع الاتصالات لا يمكن تطبيقه على حساب العاملين في هيئة أوجيرو وأن تطوير القطاع لا يكون عبر هدر حقوقهم، وهم الحجر الأساس في تطوير القطاع عبر خُبراتهم الممتدة منذ إنشاء هيئة أوجيرو"، مطالباً "رئيس الحكومة بالتدخل لتحقيق مطالب العاملين في هيئة أوجيرو وحماية وحفظ حقوقهم وإنصاف المياومين في الهيئة وتثبيتهم قبل انتقالهم إلى شركة ليبان تيليكوم، وحفظ تعويضاتهم واستمرارية عمَلهم وتقديماتهم، من دون أي استثناء، بقوانين تشريعيّة مُلزمة للسلطة التنفيذية". وأكد الاتحاد "دعمه لكل التحركات الهادفة الى التضامن مع الزملاء في نقابة العاملين في هيئة أوجيرو".