تسلّم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الخميس، مسودة الدستور الموقت لدولة فلسطين، وذلك خلال استقباله لجنة صياغة الدستور الفلسطيني الموقت برئاسة المستشار محمد الحاج قاسم.

وأشاد الرئيس الفلسطيني، بالجهود التي بذلها أعضاء اللجنة لصياغة الدستور الموقت للدولة لتمهيد الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة التي اعترف بها أكثر من 160 دولة حتى الآن، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال الرئيس الفلسطيني: "هذا العام هو عام الديمقراطية، إذ تم تحديد موعد عقد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والخارج، بالإضافة إلى تحديد موعد عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح، وعقد الانتخابات المحلية في شهر أبريل المقبل".

وأكد أن نصوص المواد الدستورية، خاصة المتعلقة بالحقوق والحريات، تحمي المواطن الفلسطيني.

وحسب "وفا" فإن عباس أصدر تعليمات بإحالة نسخة من المسودة إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تمهيداً لنشرها لاستقبال الملاحظات والاقتراحات. 

كما قال محمد الحاج قاسم إن "اللجنة التي شُكّلت بموجب مرسوم رئاسي، بدأت عملها فور تكليفها من الرئيس، لإنجاز أعمالها التي استغرقت نحو سبعة أشهر متواصلة، وشهدت حوالي 70 اجتماعاً تم خلالها التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية"، موضحًا أن "مسودة الدستور حافظت على التعددية السياسية والفصل بين السلطات، إضافة إلى تمكين البرلمان من ممارسة صلاحياته الرقابية والتشريعية".