تنتهي اليوم الخميس صلاحية معاهدة «نيو ستارت» النووية، ما يثير تساؤلات جدية بشأن الأمن العالمي في ظل غياب القيود على استخدام أسلحة الدمار الشامل.

وتُعد معاهدة «نيو ستارت»، التي وُقّعت عام 2010، آخر اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا للحد من التسلح النووي.

وكانت المعاهدة تنص على سقف يبلغ 800 منصة إطلاق وقاذفة ثقيلة لكل طرف، و1550 رأسًا نوويًا استراتيجيًا منتشرًا، إضافة إلى آلية للتحقق.

غير أن انتهاء المعاهدة يمثّل انتقالًا إلى نظام نووي أقل انضباطًا، ومن دون قيود تُذكر، لا سيما أن عمليات التفتيش معلّقة منذ عام 2023، على خلفية الحرب التي تشنّها روسيا على أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.

كما يفتح انتهاء المعاهدة الباب أمام مرحلة ضبابية، وسط مخاوف من سباق تسلّح جديد.

وفي هذا السياق، أعلنت روسيا، الأربعاء، أنها لم تعد ملزمة بمعاهدة «نيو ستارت»، وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان:

«نفترض أن أطراف معاهدة نيو ستارت لم تعد ملزمة بأي تعهدات أو إعلانات متبادلة في إطار المعاهدة».

إلا أن موسكو أكدت، في وقت سابق، أنها ستتصرف «بحكمة ومسؤولية» في المجال النووي.

وخلال محادثة مع نظيره الصيني شي جينبينغ، شدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن موسكو «ستتصرف بحكمة ومسؤولية في هذا الموقف»، بحسب ما أفاد مستشاره الدبلوماسي يوري أوشاكوف خلال إحاطة صحافية.

وأضاف أوشاكوف: «نظل منفتحين على البحث عن سبل للتفاوض وضمان الاستقرار الاستراتيجي».

في المقابل، تلتزم واشنطن الصمت إلى حدّ كبير حيال نياتها في هذه المرحلة.