أكّد أمين سرّ "اللقاء الديمقراطي"، النائب هادي أبو الحسن، أنّ وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار كان على حق بإصداره التعميم لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية اعتباراً من 10 شباط وحتى منتصف ليل الثلاثاء 10 آذار. وأوضح أنّ التعميم يتيح للمرشحين التقدّم بتصاريح ترشحهم وتسجيل اللوائح الانتخابية لدى الوزارة وفق الأصول، مع احترام المواعيد الدستورية. 

وأشار أبو الحسن في حديث لـ"الشرق الأوسط" إلى أنّ هذا التعميم حشر الجميع و فتح الباب أمام النواب لإيجاد مخرج لمعضلة الدائرة السادسة عشرة، مشدداً على أنّه لا يمكن تخطيها باعتماد الدوائر الحالية دون إيجاد الحل القانوني، وإلا سيبقى التساؤل قائماً حول حقوق اللبنانيين في الاغتراب الذين سجّلوا أسماءهم للانتخاب وهذا حقهم.

وأضاف أنّ هذه الأسئلة ستظل مطروحة، متسائلاً: من سيجيب عنها؟ وهل من شأن المجلس النيابي التوصل إلى تسوية لإجراء الانتخابات؟ مؤكّداً أنّ الحجار بيّن أنّ وزارة الداخلية أنجزت ما كان مطلوباً منها، ولا دخل للحكومة في أي قرار بشأن التأجيل أو التمديد، لأن ذلك يعود للبرلمان كجهة صاحبة الصلاحية.

وختم أبو الحسن بالإشارة إلى أنّه في حال الدعوة لجلسة تشريعية، يُتوقع حصول انفراج لحسم التباين حول تصويت الاغتراب وذلك من خلال التوافق السياسي، وإلا ستجري الانتخابات باعتماد الدوائر الخمس عشرة الحالية لانتخاب 128 نائباً، في غياب نصوص تشريعية جديدة تُلزم المجلس، أو سوف يتم اللجوء إلى اجتهادات دستورية وقانونية توفر الحل لفك هذه المعضلة. 

وفي حديث آخر مع جريدة "الأنباء الإلكترونية، أكد أبو الحسن على حتمية إجراء الانتخابات في مواعيدها، داعياً الجميع للإستعداد لها وعدم الرهان على تأجيلها إلا في حالة الظروف القاهرة الخارجة عن ارادة الجميع.