يؤكّد أحد الخبراء المختصّين لصحيفة «نداء الوطن» أنّ إنشاء صندوق سيادي للذهب (Gold Sovereign Fund) يُبقي الذهب ملكًا للدولة، على أن يُدار بشفافية دولية ويُستخدم كضمان لا للبيع. إلا أنّ ذلك يتطلّب قانوناً جديداً، وإدارة مستقلة، ورقابة دولية.

ويشرح أنّه يمكن استعمال الذهب كضمان لإعادة هيكلة الدين، إذ لا يُعتبر رهنًا مفتوحًا بل ضمانًا مشروطًا بإصلاحات. كما يوضح أنّه يمكن إصدار سندات مغطّاة بالذهب (Gold-backed bonds)، حيث تقوم الدولة بالاقتراض مقابل الذهب مع بقائه مخزّنًا لديها، مشيرًا إلى أنّ دولًا ناشئة اعتمدت هذا الخيار وحقّقت نجاحًا.

ويضيف أنّه يمكن أيضًا توظيف الذهب ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي، واستخدامه كورقة قوّة تفاوضية مقابل إصلاحات مصرفية وحماية الودائع.

ويشدّد في المقابل على أنّ الخطوط الحمر لتحرير الذهب تشمل عدم بيعه أو استخدامه لسدّ خسائر المصارف، أو لتغطية فساد سابق، أو عجز من دون إصلاح، لأنّ ذلك سيعني تصفية آخر ثروة وطنية، إذ إنّ الذهب هو أداة قوّة وثقة وسيادة.