توازياً مع هدير البوارج الحربية وحاملات الطائرات التي تمخر عباب بحر العرب تحضيراً لعمل عسكري كبير قد تقوم به الولايات المتحدة ضد ايران على وقع التهديد الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ظل المعلومات الواردة من دولة الملالي عن ارتفاع ضحايا القمع الذي يمارسه الحرس الثوري الايراني ضد التظاهرات الاحتجاجية على الأزمة المعيشية التي يرزح تحتها الشعب منذ سنوات، وارتفاع عدد القتلى الى ما يزيد عن 30 ألفاً، في حصيلة غير نهائية، بما ينذر باندلاع حرب عالمية جديدة، وفي ضوء التهديدات الايرانية بقصف القواعد الأميركية في المنطقة واغلاق مضيق هرمز، وفي الوقت الذي تنشغل فيه الحكومة والمسؤولون اللبنانيون بالتحضير لمؤتمر دعم الجيش اللبناني انطلاقاً من الزيارة المرتقبة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل الى واشنطن أوائل شباط المقبل، وما اذا كانت ستحقق الأهداف المرجوة منها، من تسليح الجيش الى استكمال عملية حصر السلاح في منطقة شمال الليطاني كما في جنوبه، وبسط سلطة الدولة في كل لبنان، ورغم انشغال النواب بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، تمهيداً لانطلاقة عجلة الدولة، تصدر المشهد السياسي مؤشران بارزان قد يتقاطعان على مسألة واحدة، هي الانتقاص من سيادة الدولة على قرارها.

المؤشر الأول، يتمثل في البيان اللافت الذي أصدرته السفارة الأميركية في بيروت، عن أن سفيري الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب ملتزمان بدفع لبنان الى السلام مع اسرائيل، وبحث الخطوات اللازمة لتحقيق منطقة أكثر سلماً وازدهاراً، ما وصفته مصادر مطلعة بأنه يشكل خارطة طريق أميركية تعلن للمرة الأولى حول الأهداف التى ستعمل واشنطن على تحقيقها في الفترة المقبلة. وهذا برأي المصادر يتطلب استنفاراً سياسياً لبنانياً للخروج بمقاربة موحدة، ازاء الطروح الأميركية بحيث سيكون لبنان مطالباً بأجوبة حاسمة قد تترتب عليها نتائج على المستويات كافة.

أما المؤشر الثاني فيتمثل في خطاب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، وما حمله من اشارات تؤكد أن الحزب رغم كل الانكسارات التي ألحقها به العدو الاسرائيلي جراء حرب الاسناد التي أقحم نفسه فيها في الثامن من تشرين الأول 2023، ما زال يتصرف بعيداً عن منطق الدولة التي هو جزء منها، ما يؤكد أن "حزب الله" هو جزء من القرار الايراني وليس جزءاً من الحرس الثوري الايراني، كما كان سائداً من قبل، بحسب المصادر. ففي الوقت الذي تجهد فيه الدولة بأجهزتها السياسية والعسكرية كافة من رئيس الجمهورية جوزاف عون الى رئيس الحكومة نواف سلام لتوفير الدعم المالي اللازم لاعادة الاعمار وبسط سلطتها على كامل التراب اللبناني من الشمال الى الجنوب ومن البحر الى الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا، لم يعط "حزب الله" منذ توقيعه على اتفاق وقف اطلاق النار مع اسرائيل في السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024 حتى اليوم أي اشارة تدل على أنه جزء من مشروع الدولة، بل على العكس فانه منذ ذلك التاريخ يتدرج في خطابه التصعيدي انطلاقاً من التشكيك بالحكومة التي هو جزء منها، وبرئيسها، الذي لم ينفك عن اتهامه بالمؤامرة على المقاومة وتحميله مسؤولية التأخير في الاعمار وما شابه، الى التهديد بحرب أهلية، وصولاً الى هجومه الأخير على رئيس الجمهورية وربط مصير لبنان بشكل أو بآخر بحماية نظام الملالي، مهدداً بالغاء أي هامش للحياد اذا ما تعرضت دولة الولي الفقيه لأي عدوان أميركي أو اسرائيلي. وهذا يتناقض بالطبع مع التطمينات التي بعث بها الشيخ قاسم الى اسرائيل منذ شهر بأن حزبه لن يطلق الصواريخ على شمال اسرائيل وبامكان سكان المستعمرات الشمالية أن تنعم بالهدوء والراحة.

المصادر قرأت في المستجدات على الساحة المحلية أن السبب في كل الأزمات التي يشهدها لبنان، والتي حالت حتى اليوم دون استرجاع هيبة الدولة سببها بشكل أساسي الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان، وغض نظر الحكومة عن التجاوزات التي يرتكبها "حزب الله" بين الحين والآخر، من محاولاته الدائمة وضع اليد على مطار رفيق الحريري الدولي وإقفال الطرقات المؤدية اليه، ونقل احتفالات الحزب من الضاحية الجنوبية الى المدينة الرياضية والروشة تجنباً للغارات الاسرائيلية. كل هذه العوامل وغيرها من التجاوزات تسببت في فرملة كل المساعدات التي وُعد بها لبنان قبل معرفة مصير السلاح وما اذا كان الجيش سينجح في عملية حصره شمال الليطاني كما في جنوبه، وهو ما عطل عمل لجنة "الميكانيزم"، وعمل اللجنة الخماسية، لأن لا أحد في العالم يرغب بمساعدة لبنان في ظل هذا الوضع القائم. وهذا ما دفع الموفدين الغربيين والسفراء الأميركيين الى الاعتقاد بأن الدولة عاجزة ولا بد من التفكير في كيفية مساعدة لبنان بطرق مختلفة. 

وأشارت المصادر الى أنها لم تفاجأ بلقاء السفيرين الأميركيين في بيروت وتل أبيب الذي عقد في السفارة الأميركية في عمان وما خلص اليه، في ضوء خطاب الرئيس الاميركي في منتدى دافوس، بما يعكس رؤية أميركية للسلام تحفظ أمن اسرائيل وتطلق يدها في المنطقة. لكن ما يجب لفت النظر اليه، كيف أن هذين السفيرين يقرران ما ينبغي على لبنان فعله من دون مشاركة مسؤوليه. مع الاشارة الى أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يعارضا التفاوض بشأن السلام مع اسرائيل شرط انسحابها من النقاط التي تحتلها والافراج عن الأسرى اللبنانيين المعتقلين في سجونها ووقف الأعمال العدائية ضد لبنان واحترام اتفاق وقف اطلاق النار، والالتزام بتطبيق القرار 1701 أسوة بلبنان. ومن هنا كان التوافق على اختيار السفير السابق سيمون كرم ليرأس وفد لبنان الى لجنة "الميكانيزم".

 اما على ضفة "حزب الله"، فذكّرت المصادر بموقف المتفرج الذي وقفته ايران، وهي تشاهد تساقط أذرعها في المنطقة الواحد تلو الآخر، من "حزب الله" العراقي، الى النظام السوري، الى "حزب الله اللبناني"، الى حركة "حماس" في غزة، والحوثيين في اليمن، وكيف اغتالت اسرائيل معظم قادتهم من دون أن يرف لايران جفن، أو تراجع حساباتها في المنطقة. ونصحت المصادر الشيخ قاسم بعقلنة خطابه والابتعاد عن المكابرة والتفكير جيداً بلبننة "حزب الله"، والانخراط في مشروع الدولة قبل فوات الأوان، لأن السلاح الذي يراهن عليه الحزب انتهت مفاعيله منذ اغتيال أمينه العام السابق السيد حسن نصر الله وكل قادة "الرضوان"، وأن الخطابات الرنانة للشيخ نعيم لم يعد لها تأثير حتى في بيئة "حزب الله"، سائلة: "هل قام الشيخ نعيم بالتنسيق مع الحكومة في حرب إسناده المقبلة، وهل سيطالب الدولة باعمار ما قد تدمره اسرائيل في المستقبل كما ستيحمل المسؤولية بنفسه؟". يكفي أن يقرأ الشيخ نعيم امتعاض الأخ الأكبر وتغريدات الرئيس وليد جنبلاط ووقفتهما في عين التينة مع رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي عشية التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار مع اسرائيل علّه يستلهم من تلك المشهدية خطابه المنتظر الذي يعلن فيه عودة "حزب الله" الى كنف الدولة.