يؤكد الحزب التقدمي الإشتراكي دعمه الكامل للمطالب المحقّة التي رفعتها روابط التعليم الرسمي والمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، دفاعًا عن الحقوق المشروعة للأساتذة والمعلمين ومتقاعدي القطاع العام المدنيين منهم والعسكريين.

ويُشير "التقدمي" إلى أنّ تحسين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، وضمان الحقوق في الدوامين الصباحي والمسائي، ليست مطالب فئوية، بل تشكّل أساسًا لحماية كرامة العاملين في القطاع التربوي والإداري، وصون الاستقرار الاجتماعي، وضمان استمرارية المرفق العام، ولا سيما المدرسة الرسمية التي تشكّل ركيزة أساسية من ركائز العدالة الاجتماعية. وعليه، لا بدّ من سلسلة رتب ورواتب جديدة مُنصفة.

ويُجدد "التقدمي" التأكيد على أهمية الإسراع في إقرار الحلول العادلة ضمن مناقشة الموازنة العامة، بما يلبّي الحد الأدنى من المطالب المحقّة، ويحول دون الوصول إلى الإضراب المفتوح وما قد يترتّب عليه، علماً أنّ التحركات المطلبية التي تنطلق اليوم مشروعة ومُحقَّة، لاسيّما أنّ واردات الدولة تشهد ارتفاعاً سنوياً. 

وبالتالي يدعو "التقدمي" إلى إنصاف موظّفي الدولة وفتح قنوات حوار مباشرة مع روابطهم لضمان حقوقهم ومعالجة الثغرات كافة.