أعلن مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان، موقفه إزاء "الجدل الدائر حول المواقف الصحافية والاجراءات القضائية"، مذكراً بأن "قانون المطبوعات المعدل في العام 1994 الذي التزمت به النقابة وشدّدت عليه باستمرار منذ صدوره، حصر مساءلة الصحافيين وملاحقتهم، بمحكمة المطبوعات، وذلك بموجب المادتين 28و29 من هذا القانون. وهذا ما حصل منذ إقرار هذا التعديل حيث كانت الكلمة الفصل في كل دعوى تتصل بمخالفة نشر أو إبداء رأي، لمحكمة المطبوعات".

وتمنت النقابة "من الصحافيين، خصوصاً في هذه الظروف الدقيقة والصعبة التي يمّر بها لبنان، ترشيد الخطاب الاعلامي انسجاماً مع القوانين المرعية الاجراء، مع التشديد على الحفاظ على حرية الرأي والتعبير".