كتبَ هلال صعب في موقع NEXT LB

في ظلّ التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي يمرّ بها لبنان، تبقى صناعة مواد البناء من القطاعات التي تحاول الصمود ومواكبة التحوّلات، مستندة إلى الخبرة المحلية والطلب المستمر على البناء والترميم.

هذه الصناعة في لبنان تمرّ بمرحلة دقيقة وصعبة نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة، إلّا أنّها لا تزال صامدة ولم تتوقّف بشكل كامل. وهذا القطاع يرتبط بشكل مباشر بالحاجات الأساسية للبناء والترميم، ما جعله قادراً على الاستمرار رغم الضغوط. والمرحلة الحالية لم تعد تحتمل التركيز على الكميات، بل باتت تفرض أولوية واضحة للجودة والموثوقية في المنتجات.

ويُعد وجود مصانع محلية لمواد البناء عنصراً أساسياً لاستقرار السوق اللبناني، إذ يخفّف من الاعتماد على الاستيراد، ويؤمّن استمرارية في التوريد، كما يسمح بتطوير منتجات تتلاءم مع طبيعة المشاريع والظروف المحلية، سواء من حيث المناخ أو نوعية الأبنية أو متطلبات السوق.

ومن التحديات التي تواجه المصنّعين، فان كلفة الطاقة المرتفعة وارتفاع أسعار المواد الأولية يُعدّان من أبرز العوائق، يضاف إليهما غياب سياسات صناعية واضحة ومستقرة. هذه العوامل تؤثّر بشكل مباشر على كلفة الإنتاج، وتحدّ من قدرة المصانع على التخطيط على المدى الطويل، أو توسيع استثماراتها بثقة.

واستطاعت المصانع اللبنانية، ومنها "شركة صعب"، تطوير خبرة تقنية مهمّة عبر السنوات، وهي قادرة إلى حدّ كبير على إنتاج مواد بناء مطابقة لمعايير عالمية، تلبّي متطلبات المشاريع الحديثة من حيث الأداء، والمتانة، وطول العمر الافتراضي.

أما في ما يخصّ المنافسة مع المواد المستوردة، فانّ المنتج المحلي يمتلك عناصر قوّة حقيقية، أبرزها الجودة، والدعم الفني، وسرعة التوريد. غير أنّ المطلوب هو رقابة جدّية على جودة المواد المستوردة، وضمان تكافؤ فعلي في شروط المنافسة، بما يحمي السوق والمستهلك على حدّ سواء.

ويلعب قطاع مواد البناء دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني، كونه يساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويدعم قطاعات عديدة مرتبطة به، مثل النقل، والتجارة، والهندسة. وأي تحريك لهذا القطاع ينعكس فوراً على الدورة الاقتصادية عموماً.

وعادة ما يكون قطاع البناء من أوائل القطاعات التي تتحرّك مع أي تحسّن اقتصادي، وبالتالي فإنّ صناعة مواد البناء تكون في طليعة هذا التحرّك. من هنا، فانّ هذا القطاع قادر على أن يشكّل رافعة أساسية في مرحلة التعافي الاقتصادي.

وفي ما يتعلّق بدور الدولة، يحتاج القطاع إلى طاقة بأسعار مقبولة، واستقرار تشريعي، وسياسات واضحة تدعم الإنتاج المحلي. فدعم الصناعة الوطنية ليس عبئاً على الدولة، بل هو استثمار مباشر في الاقتصاد الوطني وفي فرص العمل.

وتمتلك مواد البناء اللبنانية، ولا سيما تلك التي تتمتّع بقيمة مضافة وجودة عالية، قدرة حقيقية على المنافسة في الأسواق الخارجية، شرط توافر الدعم اللوجستي المناسب وتسهيل عمليات التصدير.

أما المسؤولية البيئية فأصبحت جزءاً لا يتجزّأ من جودة المنتج، والعمل يجري باستمرار على تحسين التركيبات، وضبط عمليات الإنتاج، وتقليل الهدر، لأنّ الاستدامة باتت عنصراً أساسياً في الصناعة الحديثة.

كما يشكل الالتزام بالمعايير البيئية والفنية العالمية أساس العمل الصناعي، فالجودة ليست شعاراً تسويقياً، بل عملية متكاملة تبدأ من اختيار المواد الأولية، وتمرّ بجميع مراحل الإنتاج، وصولاً إلى المنتج النهائي.

ويتطلب تحقيق التوازن بين الصناعة وحماية البيئة تشريعات واضحة، واعتماد التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن نمو الصناعة من دون الإضرار بالبيئة.

وبدأ السوق العقاري يشهد عودة تدريجية إلى سابق عهده، مع عودة بعض المشاريع وارتفاع الأسعار، وذلك يشكّل مؤشراً إيجابياً. وساهمت الأزمة الاقتصادية، رغم تقليصها لحجم المشاريع، في رفع وعي السوق بأهمية الجودة، لأنّ كلفة الخطأ أصبحت مرتفعة جداً.

كما أنّ للمغتربين دوراً مهماً في دعم بعض المشاريع السكنية، إذ يساهمون في إبقاء حدّ أدنى من الحركة في السوق العقاري، ما ينعكس بدوره على قطاع مواد البناء، نظراً الى العلاقة المباشرة بين الطرفين.

وأثبتت الصناعة اللبنانية قدرتها على الصمود في أصعب الظروف، ومع أي تحسّن في الاستقرار، يمكن لهذا القطاع أن يستعيد نشاطه تدريجياً.

يبقى أنّ دعم الصناعة الوطنية ضرورة ملحّة، لأنها تشكّل ركيزة أساسية للاقتصاد وفرص العمل، وعلى المستثمرين في قطاع البناء التركيز على الجودة، والتخطيط السليم، والعمل مع مصانع موثوقة تلتزم بالمعايير، لأنّ المرحلة المقبلة ستكافئ من يعمل على أسس صحيحة ومتينة.