بين باريس ونيويورك، وخلال 48 ساعة، تجدّد الوعد الفرنسي مرتين بأن "سيدر" لا يزال قائماً، وذلك في اللقاءين اللذين جمعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس الحكومة سعد الحريري في باريس، وبرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في نيويورك.
إلّا أن هذا الوعد الفرنسي، وإن كان قطع الشك باليقين، وردّ على ما تتم إشاعته حول مصير "سيدر" والمساعدات الدولية للبنان، إلّا أنه جاء ليؤكّد ما تمّ إعلانه سابقاً بأنه على لبنان أن يبادر. فأموال "سيدر" لن تصل إلى بيروت طالما لم تحقّق الحكومة إصلاحات حقيقية وجذرية، وتقوم بإجراءاتٍ طارئة وقادرة على وضع حدٍ للعجز المتراكم في الخزينة، ونقل البلاد إلى مرحلة النهوض الاقتصادي.

وماكرون أكّد للرئيس عون استمرار دعم بلاده للبنان، معلناً أنه سيزور لبنان في العام 2020، وهذا مؤشّرٌ إيجابي. فزيارة الرئيس فرنسي ستشكّل بحدّ ذاتها دفعاً جديداً، وضمانةً جديدةً بأن المجتمع الدولي لا يزال ملتزماً بلبنان، وبدعمه للخروج من أزمته.

وأمام هذا الالتزام الدولي الجديد، هل ستتصرّف الحكومة بالجدّية المطلوبة لاستعادة المبادرة، والتقدم بخطواتٍ عمليةٍ تُظهر حسن النوايا اللبنانية؟ 
سؤالٌ لا يحتمل الإجابة من عدمها، لأن ترف الوقت لم يعد متاحاً أمام لبنان. وبات واضحاً أمام العالم بأسره، وأمام كل الجهات المانحة، بأن التأخير لعملية "سيدر" هو فقط لبناني، في حين أن المطلوب منه بات أكثر من واضحٍ، وقد كان مؤتمر الموفد الفرنسي، دوكان، شديد الوضوح، لا بل ألينَ بتفصيل النقاط والبنود التي يجب على لبنان تطبيقها.